كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، عن أنه في سرية تامة، بدأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير مشاوراته مع مسئولين فرنسيين في منتصف فبراير كريستوف كاستانير لإعداد مراجعة وصياغة لقانون
"1905" الذي يفصل الدولة عن الدين، ويمنع الحكومة من تمويل دور العبادة والمؤسسات الدينية في البلاد، الأمر الذي سمح بالتمويلات الخارجية وتمرير أجندات متطرفة في فرنسا.
يأتي تحرك وزير الداخلية الفرنسي، بعد توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه بمدينة
ميلوز، والذي هاجم فيه بعض الدول والجهات والكيانات ومنها تركيا وقطر وجماعة الإخوان، بشأن التمويلات والتبرعات للمؤسسات والمدارس والجمعيات والتنظيمات في فرنسا لنشر أيديولوجيات متطرفة وأجندات انفصالية حيث قال ماكرون أوائل فبراير، إن "على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية، ولن نسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية".
ونقلت الصحيفة تصريحات عدد من المسؤولين، قالوا فيها إن الحكومة الفرنسية تدرس حاليا أحكامًا مالية لتحقيق إمكانية تتبع أفضل للتبرعات والتمويلات، لا سيما من الخارج، علاوة على ذلك، سيكون لمشروع القانون بعدًا أمنيًا، عن طريق مراجعة جزء من الباب الخامس من قانون 1905، الذي يحمل عنوان "شرطة الأديان"، والتي لم يتم تأجيل بعض أحكامها والتي تشتمل على عدد من العقوبات إذا أخلت تلك المؤسسات أو دور العبادة بالنظام العام أو في حالة إلقاء الخطب السياسية في أماكن العبادة.
ووفقا للتقرير، سيتم إرسال وثيقة تحتوي على مقترحات حول مشروع قانون جديد لتعديل قانون 1905، خلال الأسابيع المقبلة، ولن يتم النظر في مشروع القانون حتى أوائل عام 2021 بسبب أجندة البرلمان
الفرنسي.
كانت قد اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات سابقة بعد خطاب ماكرون مباشرة، لوقف النفوذ التركي على أراضيها، ومحاولات السيطرة على الجاليات المسلمة من خلال التمويل للجماعات المنتمية للإخوان، منها تجميد كافة الحسابات البنكية الخاصة بالخدمات الدينية والمؤسسات وجمعيات المساجد التابعة للشئون الدينية التركية وكافة ملحقاتها داخل الأراضي الفرنسية.
وأوضحت تقارير فرنسية أن هناك استراتيجية جديدة لكبح جماح الإسلام السياسي والتمويلات الأجنبية للمساجد واعارات الأئمة إلى فرنسا وما أسماه ماكرون بالإنفصالية الإسلامية، وتشديد الدولة على التمويل الأجنبي لمساجدها وتضع حدًا لترشيح الأئمة من قبل دول أجنبية وتسحب الإذن للسيطرة من الدول الأخرى على دورات اللغة العربية أو التركية في البلاد، وهو ما اعتبر بمثابة صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والنظام القطري الذي يدعم الجماعات المنتمية للإخوان على الأراضي الفرنسية