قبرص ميل: 2020 عام تطور الغاز وتحول مصر لمركز طاقة إقليمي

أكدت صحيفة "قبرص ميل" أن مصر حققت نجاحا كبيرا في اكتشافات الغاز عام 2019، وأن 2020 هو عام التحديات، حيث تهدف مصر إلى أن تصبح مركزًا تجاريًا للطاقة خاصة لتداول النفط، والغاز، والغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن 2020 سيكون عامًا محاوريًا، لكنه يمثل تحديًا، بالنسبة لصناعات النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، ولم تعد مصر والشرق الأوسط محصنين ضده.

وأضافت أن مصر لن تقف عند عام 2019، وستقوم بتطوير حقول الغاز الطبيعي، والتنقيب عن المزيد خلال عام 2020، وإبرام المزيد من الصفقات مع الشركات الدولية، ولفتت إلى أنه خلال عام 2019، حققت مصر 15 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي، على الرغم من أن معظمها صغير، إلا أنها تضيف إلى احتياطيات الغاز المثبتة في البلاد، ومن المقرر أن يستمر النشاط بلا توقف في عام 2020، حيث تأمل مصر في توقيع 17 اتفاقية استكشاف جديدة، وهناك أيضا خطط لحفر 86 بئرا.

وتابعت الصحيفة أن حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، وصل إلى مستوى إنتاج يبلغ 76.5 مليون متر مكعب يوميًا في نهاية عام 2019 وقد تم الانتهاء من التطوير، وقالت شركة إيني المشغل الميداني، إن الإنتاج يجب أن يصل إلى 90.6 مليون متر مكعب في اليوم بحلول نهاية هذا العام.

وأضافت أن هذا الإنتاج بخلاف وتطوير حقول غاز أصغر أخرى، قد ساعدت مصر على تحقيق إنتاج قياسي من الغاز بلغ 204 مليون متر مكعب في اليوم بحلول ديسمبر 2019، مما حقق فائضًا بلغ حوالي 28 مليون متر مكعب في اليوم غذى صادرات الغاز الطبيعي المسال.

كما تم توقيع اتفاقيات مع شركات ( Shell وChevron وBP وTotal وExxonMobil) للتنقيب في المياه العميقة في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة في مصر، وهي أول اتفاقية واعدة جديدة للبدء في الحفر العام المقبل، وتأمل شركة BP وشريكتها DEA في إضافة ذلك مع الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع غرب الدلتا بنهاية العام، والذي من شأنه أن يضيف 40 مليون متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لإنتاج الغاز في مصر.

وقالت " قبرص ميل " مع توقع أن تصل هذه التطورات والاستهلاك المحلي إلى 197 مليون متر مكعب في اليوم خلال العام المالي 2019-2020، تتوقع مصر توفر ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من فائض إنتاج الغاز للتصدير.

وستهلك قطاع الكهرباء في البلاد أكثر من 60% من الغاز الطبيعي، بينما يستهلك الباقي الصناعة والنقل والأسر، مع وجود خطط لتوفير ما يصل إلى 42% من الكهرباء، من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، والكفاءة المتزايدة بشكل كبير في محطات توليد الطاقة الجديدة من "سيمنز" واحتمال اكتشاف المزيد من الغاز خلال نفس الفترة، يبدو أن إنتاج فائض الغاز أصبح ميزة طويلة الأجل.

وكان للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة وخفض دعم الوقود، تأثير إيجابي في كبح جماح الزيادات السابقة في استهلاك الطاقة، حيث انخفض إجمالي استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بنسبة 3.1% في عام 2019 مقارنة بعام 2018.