ادانت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة الخاضعة للمليشيات الحوثية، اليوم الاحد، أحد الأشخاص بذريعة الترويج للعملة الوطنية من الطبعة الجديدة والتي منعت المليشيات التداول بها وأقرت مصادرتها من المواطنين.
وقضى منطوق الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن عام كامل من تاريخ القبض عليه ومصادرة العملة المضبوطة.
وأقرت المليشيات الحوثية منع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة ونفذت حملات ميدانية لمداهمة الشركات والبنوك ومحلات الصرافة ومصادرة جميع الأموال التي تجدها، وتوريدها إلى خزائن مشرفي الجماعة.
وتسبب القرار الحوثي في أزمة مدفوعات كبيرة وشلل في الحركة التجارية كما أسهمت في انقطاع رواتب أكثر من سبعين ألف موظف في قطاعات الصحة والقضاء والتعليم كانت الحكومة تدفع مرتباتهم، وتعذرت شركات التحويلات المالية عن دفعها بعد القرار الحوثي.