أكد سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق آل سعيد أن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة بهدف دعم الاقتصاد وفقاً لإطار وطني لتعزيز التوظيف تزامناً مع تحسين المالية العامة
وأضاف سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل
وارتفعت نسبة الدين العُماني إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60 % العام الماضي وقد يصل إلى 70 % بحلول 2022 بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال.