أكد موقع "أحوال" التركي، أن تركيا تتجه بثبات مرة أخرى لفترة من عدم الاستقرار الاقتصادي، فكان من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي التركي عن خفض أسعار الفائدة، ولكن قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك المركزي أكبر بكثير من كل التوقعات.
وتابع أن البنك المركزي التركي لن يتوقف عن خفض أسعار الفائدة قبل أن تصل إلى أقل من 10% قبل النصف الثاني من العام الجاري، وطالب أردوغان الشرطات بتحمل مسئولية إنعاش الاقتصاد على الرغم من كل المعوقات التي يضعها في طريق الانتعاش.
وأَضاف أنه مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15%، من الضروري أن تعود تركيا إلى مسار نمو إيجابي، لكن استدامة هذا التوسع يجب أن تكون أولوية أيضًا، بينما يواصل البنك المركزي دفع أسعار الفائدة إلى الأسفل، فإن علامات الانتعاش الاقتصادي في تركيا غير واضحة من معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
تكشف بيانات الميزانية لشهر يناير عن التكاليف الحقيقية للتوسع الاقتصادي في تركيا، وتوضح تفاصيل أرقام الميزانية أن الانتعاش الاقتصادي هو نتيجة لزيادة الإنفاق العام، وليس زيادة في الإنتاجية، أو التحول إلى الإنتاج الصناعي والخدمات من قطاع البناء، أو قفزة في الصادرات فائض الميزانية الشهرية لشهر يناير والفائض المصاحب له، باستثناء مدفوعات الفائدة على الديون، هي نتاج تدخل تجميلي - الميزانية في حالة عجز عند حساب البيانات باستخدام طرق صندوق النقد الدولي.
وارتفع العجز في الميزانية، الذي بلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي - وهو مستوى ضعف المتوسط الذي كان موجود خلال السنوات الخمس الماضية – ليصل إلى 4%، و4 من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الأول من عام 2020، وفقًا لمقياس صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، سيواصل المستثمرون الأجانب ترك السوق التركية بأعداد كبيرة، ونتيجة لذلك، سوف يستمر العجز في الحساب الجاري في الاتساع بسبب الموارد المحلية الشحيحة في تركيا.
ومن المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، وسوف يصبح من الواضح بعد ذلك أن خطط الحكومة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون زيادة العجز في الحساب الجاري ليست سوى حلم بعيد المنال.