متظاهرون لبنانيون يطالبون بالكشف عن الأموال المنهوبة

وحمّل المحتجون وزارة الاقتصاد المسئولية عن التفلت الكبير الذي يشهده لبنان منذ أسابيع في أسعار السلع والمواد الغذائية والأطعمة والخضروات والفواكه وحليب الأطفال، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن ضبط ومراقبة الأسعار والتفتيش على التجار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رفع الأسعار غير المبرر.

وقال المحتجون اللبنانيون: إن أسعار السلع بشكل عام، والمواد الغذائية على وجه الخصوص، شهدت ارتفاعات كبيرة بصورة متتالية وغير مسبوقة في غضون الأسابيع الماضية في ظل ثبات الأجور.

وقالوا: إن مستوى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لا يبرر حجم "الارتفاع الجنوني" الذي بلغته الأسعار والتضارب في الأسعار بين المحال التجارية، محذرين من أن استمرار هذه الفوضى سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك في البلاد.

من ناحية أخرى، تجمع عدد من المحتجين أمام مقر السفارة السويسرية في بيروت، مطالبين إلى الحكومة اللبنانية مخاطبة السلطات السويسرية للكشف عن أسماء من قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة بصورة غير قانونية من لبنان إلى سويسرا.

واتهم المحتجون عددا من السياسيين والشخصيات النافذة بتهريب مبالغ مالية كبيرة، تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، إلى خارج البلاد لاسيما سويسرا، مشيرين إلى أن هذه المبالغ المهربة هي "أموال عامة منهوبة" وأن الدولة مطالبة باستردادها.

وسبق وأعلنت الحكومة اللبنانية أنه يجري البحث في التوسع في التحقيقات المتعلقة بالأموال التي حوُلت إلى خارج البلاد، والتي تدور حول مصدرها شبهات، وذلك بالتعاون ما بين مصرف لبنان المركزي والنيابة العامة.