أمهل البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء كافة الصرافين حتى نهاية فبراير الجاري لتجديد تراخيص مزاولة العمل
وهدد البنك المتأخرين بسحب تراخيصهم وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم
مراقبون أكدوا أن تلك القرارات ليس ملزمة باعتبار أن البنك في صنعاء لم يعد له أي صفة قانونية بعد نقله إلى عدن وعدم الاعتراف به أو التعامل معه من قبل المصارف والصناديق العالمية .
وأضافوا بأن تلك القرارات تعد مقدمة لفرض مزيد من الجبايات على شركات ومحلات الصرافة تقدر بالملايين بحجة تجديد التراخيص .