أكدت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء ان المليشيات الحوثي فرضت جبايات واتاوات جديدة على شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها في إطار مساعيها لتوسيع قاعدة مواردها المالية.
وأوضحت المصادر لـ اليمن اليوم ان المليشيات عممت على شركات ومحلات الصرافة بدفع 10 ملايين ريال عن كل شركة ومحل صرافة باستثناء بعض الشركات المملوكة لشخصيات محسوبة على الجماعة او موالية لها.
وتوعدت المليشيات من يتخلف عن دفع الاتاوات المقررة بتوقيف النشاط وسحب التراخيص، والملاحقة والسجن، حسبما افادت المصادر.
وتشن المليشيات الحوثية بين الحين والاخر حملات لمداهمة محلات وشركات الصرافة وابتزازها واجبارها على دفع جبايات غير قانونية.
وتشكو شركات الصرافة بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية، من ازدياد حالات النهب التي تمارسها الميليشيات ضدها، وتتنوع أشكال عمليات النهب والابتزاز، من فرض رسوم 13 مليون ريال على تجديد التصاريح لمزاولة مهنة الصرافة، و45 مليون ريال لمنح تصريح جديد لفتح مكتب صرافة خارج الأطر الرسمية، وإتاوات شهرية لا تقل عن 10 ملايين ريال مجهود حربي.
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت تعميماً للعامة بعدم تداول الطبعة الجديدة من فئة 500 و1000 ريال التي تمت طباعتها من قبل البنك المركزي بعدن، ما أثار غضب العامة، وتقول المليشيات إن تداولها يُعد دعماً للحكومة التي انقلبت عليها هذه الميليشيا.
وقبلها اوقفت المليشيات عمل شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين.
وأصدرت مليشيات الحوثي، عبر المصرف المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، قراراً قضى بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لست شركات صرافة، تعد من الأشهر والأكثر انتشاراً في البلاد، وهي شبكات "النجم" و"المحيط" و"دادية" و"يمن اكسبرس" و"الامتياز" و"الياباني"، قبل أن تتراجع عن قرار الإيقاف بعد ان رضخت تلك الشركات لمطالب الجماعة بدفع الاتاوات المقررة.