شهادة جديدة على جرم مليشيات الحوثي بحق الاقتصاد اليمني على لسان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حيث كشف تقرير للفريق بعنوان ( اليمن يذهب للظلام ) تحصل الحوثيين أكثر من 407 بلايين ريال يمني من الإيرادات غير المشروعة والإتاوات الجمركية من مينائي الحديدة والصليف خلال العام 2019
فيما يقدر المتوسط الشهري للضرائب المحصلة 7 بلايين وأكثر من 557 مليار ريال بينما يصل مجموع الإيرادات الضريبية على الوقود 22 بليون و 5 مليارات ريال على أساس سنوي .
وكشف الفريق الأممي حصوله على وثائق تبين كيف حول الحوثيون أموالاً عامة لصالح قادة ميدانيين عبر إبرام عقود توريد زائفة مستغلين انعدام الرقابة الفعالة على الميزانية
حيث قام البنك المركزي في صنعاء بتحويل أكثر من 4 بلايين و 8 مليارات ريال إلى حساب مصرف خاص تملكه شركة تدعى ليفانت فيجن لتوريد الدقيق للجنة الثورية الحوثية .
وحقق التقرير في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال العمليات غير المشروعة المتمثلة بحجز الأصول للمعارضين لهم الذين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء خارج البلاد من بينها أموال وأصول وممتلكات مؤسسة الصالح
وقال تقرير الخبراء الأمميين إنه في الوقت الذي تم فيه إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الحوثيين ويعيش الغالبية من اليمنيين وضعاً بائساً يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران .
حيث كشف التقرير أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يستثمر أكثر من 30 مليار دولار في البنوك الإيرانية تم نقلها على دفع منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة
التقرير أشار إلى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر ميناء الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الأخيرين يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية .