قبل ساعات قليلة من موعد جلسة مجلس النواب اللبناني لبحث موازنة 2020، وقعت عدة إشكالات في محيط البرلمان بين عدد من المتظاهرين وعناصر من الجيش والقوى الأمنية بعد منع الأمن للمحتجين من التقدّم نحو المجلس وأجبارهم على التراجع.
وسقط عدد من الجرحى جراء محاولات متفرقة لمجموعات من المحتجين للدخول إلى مداخل ساحة النجمة من عدة مفارق، وذلك رغم كل الإجراءات الأمنية والسواتر الاسمنتية التي تحيط بمجلس النواب ما دفع البعض الى تشبيهها بمنطقة معزولة.
ومنذ الصباح عمد محتجون إلى قطع عدة طرقات في بيروت وبعض المناطق الأخرى، في محاولة لعرقلة انعقاد جلسات نقاش الموازنة.
وفيما ستحضر الحكومة الجديدة جلسة مناقشة موازنة الـ2020 اعتبرت أوساط سياسية أن حضور الحكومة قبل نيلها الثقة أمر غير دستوري، فيما يقول مؤيدون لانعقاد هذه الجلسة أن مناقشة الموازنة وإقرارها أمر يجب أن يحصل في المواعيد الدستورية.
وأعلنت كتل سياسية وبعض النواب المستقلين مقاطعتها لهذه الجلسة بسبب عدم دستوريتها لكون الحكومة ستناقش موازنة قبل نيلها الثقة، وهي موازنة رفضها الشعب ونزل الى الشارع معترضاً عليها ما دفع الحكومة التي وضعتها الى الاستقالة.
وفيما سبق انعقاد الجلسات اتخذت القوى الأمنية والعسكرية تدابير أمنية مشددة، إضافة الى تعزيز الأسوار الباطونية التي أصبحت كالجدار العازل تفصل مجلس النواب عن محيطه، وذكرت مصادر صحافية أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة.