ركود اقتصادي بسبب قرار الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة

كشفت مصادر تجارية أن العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية تعيش حالة من الركود الاقتصادي الناجم عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية

وقال تجار في العاصمة إن حركة البيع والشراء تدنت بمستويات قياسية وصلت لأكثر من 50 % منذ إعلان المليشيات تطبيق القرار

وأرجع التجار سبب الركود إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين العاديين تراجعت بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات من قبل الحكومة لبعض القطاعات في مناطق السيطرة الحوثية وانعدام السيولة لدى تجار التجزئة بالإضافة إلى تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم من أموال بعملات أجنبية بالدولار والريال السعودي .

وبحسب المصادر التجارية فإن الركود امتد من تجار الجملة إلى كافة القطاعات الأخرى فأصحاب المطاعم والبوفيات الصغيرة ومحلات قطع غيار السيارات وغيرها من القطاعات الخاصة تأثرت بانعدام السيولة بشكل كبير بل وصل الأمر إلى تأثر ملاك سيارات الأجرة بسبب انخفاض حركة التنقل التي وصلت بنسبة 40 % بسبب انعدام السيولة واضطرار الكثير منهم إلى الانتقال بوسائل المواصلات العامة لتخفيض التكاليف .

ورغم أن المليشيات الحوثية زعمت أن القرار سينعكس بآثار إيجابية على أسعار السلع والمواد الغذائية إلا أن ما حدث كان العكس حيث شهدت أسعار السلع وخصوصا الغذائية ارتفاعاً كبيراً خلال الشهرين الأخيرين

ليتراوح سعر الكيس السكر ما بين 16 و 20 ألف ريال فيما ارتفع سعر الكيس القمح إلى 15 ألف ريال .

كما تسبب القرار في أزمة سيولة حتى لدى الصرافين حيث انعدمت العملة النقدية (الريال اليمني) الذي كان متوفراً قبل القرار وفي المقابل لم يشهد سوق العملات الأجنبية خصوصاً الدولار والسعودي توفراً بالقدر الذي كان يجب أن يكون بل حدث اختفاء لهذه العملات.

وانعكس القرار سلباً على عملية التحويلات المالية التي ارتفعت في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بشكل غير مسبوق إذ ارتفعت عمولة التحويلات الداخلية في العاصمة بما نسبته 50 % من قيمة التحويلات الداخلية السابقة

وقال صرافون إن قرار المليشيات الحوثية لم يؤثر على سعر الصرف إلا بشكل طفيف حيث أحدث نوعاً من الاستقرار في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لكنه في الأساس سعر يبدو وهمياً بسبب حالة الركود والتوقف شبه التام للحركة التجارية وانعدام السيولة لدى الناس وانخفاض التحويلات المالية .

وبحسب اقتصاديين فإن القرار الحوثي سيدمر العملة الوطنية بغض النظر عن طبعتها قديمة أو جديدة كما يمثل أحد أخطر الأوجه لتقسيم البلاد وتقديم مظاهر انفصالية واقعية بين المحافظات والمناطق اليمنية بالنظر إلى أن العملة هي إحدى القضايا السيادية في الدولة وأحد مظاهر الرمزية للدولة وسيادتها الجغرافية .

وأشار الاقتصاديون أن المليشيات اتخذت القرار دون إدراك أو دراسة لطبيعة التأثيرات السلبية التي سيسببها القرار على الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها بشكل عام وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل خاص وهو ما بات واضحاً خلال الشهرين الماضيين ..