تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مدفوعات دين ضخمة مقبلة وربطاً لسعر الصرف يوشك على الانهيار لكن ذخيرتها من العملة الصعبة الضرورية لمعالجة هاتين المشكلتين على وشك النفاد .
ويسعى لبنان المثخن بديون تقترب من مبلغ الـ 100 مليار دولار إلى الاقتراض مجدداً بمبلغ 5 مليارات دولار لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي دفعت الشارع اللبناني إلى التظاهرات الاحتجاجية ضد النخب السياسية في البلاد منذ أكتوبر من العام الماضي
وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 2500 ليرة لبنانية مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507 مما تسبب في زيادة الأسعار بشكل قياسي .