كشف خبراء اقتصاديون أن أسباب انهيار أسعار الصرف في عدن بعد اقتراب صرف الدولار حاجز الـ 700 ريال تعود إلى الإجراءات التي أقدم عليها البنك المركزي في صنعاء الذي تديره مليشيات الحوثي بمنع حيازة أو تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما أحدث فرقاً في سعر الصرف بين عدن وصنعاء وارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي في عدن
بالإضافة إلى اقتراب نفاد الوديعة السعودية المخصصة لفتح الاعتمادات وتأخر إجراءات البت فيما تبقى منها منذ أغسطس الماضي لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية فضلاً عن استمرار الاحتقان السياسي في ظل التعقيدات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الرياض على أرض الواقع
ودعا الخبراء الأطراف المتصارعة إلى تحييد العملة الوطنية وتوحيد السلطة النقدية وتحمل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار النقدي كي لا يشهد الريال المزيد من الانهيار الذي سينعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية المرتفعة أصلاً .
يأتي هذا في وقت تواصل شركات الصرافة في عدن إغلاق أبوابها أمام المتعاملين بناء على التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بإيقاف التعامل ببيع وشراء العملات الأجنبية سعياً منه للحفاظ على استقرارها مقابل الريال اليمني .