طالب محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات العبثية الخطيرة للمليشيات الحوثية والتي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية
وقال محافظ البنك خلال لقاءه في عدن مع رئيس بعثة الإتحاد الأوربي لدي اليمن هانز وجراندبيرج وسفيرا فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي إن تلك الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة لها تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الانساني والتي كان أبرزها حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام .
واشار المحافظ إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها البنك في إصلاح البنية المؤسسية وتصحيح الاختلات الهيكلية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبناء الاحتياطات النقدية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبحث محافظ البنك مع البعثة الأوروبية سبل التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن ودول الاتحاد الأوربي في المجالات النقدية والمصرفية
واستعرض الفضلي جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة المالية وإدارة السياسة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني بما في ذلك الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالرغم من استمرارها في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي .