طالب خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدن بتلافي الخطاً الفادح الذي وقعوا فيه والقيام بسحب الأوراق النقدية من الطبعات القديمة بعد أن قامت بطباعة أوراق نقدية جديدة وإحلالها محل الأوراق القديمة.
وأكد الخبراء أنه لو اتخذت الحكومة والبنك هذه الخطوة وبصورة فعلية فإنها كانت كفيلة بردع المليشيات الحوثية وإجبارها على التراجع عن القرارت التي اتخذتها بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة.
وأفاد الخبراء ان هذه الخطوة من شأنها إلغاء ما يسمى النقود الإلكترونية التي قامت بإصداره مؤخراً.
وكانت المليشيات الحوثية اقرت منع الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومصادرتها في مناطق سيطرتها، وحذرت المواطنين من تداولها وأمهلتهم ثلاثين يوما للتخلص منها مالم سيتم مصادرتها.