فرضت مليشيات الحوثي ضرائب على كل معاملة لأي محام أو أمين شرعي في مناطق سيطرتها حيث وجهت مصلحة الضرائب الخاضعة لها في صنعاء رئيس محكمة الأموال العامة بعدم قبول أي معاملة لأي محام أو أمين شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لكل عام ودفع الضرائب المتأخرة عن السنوات الماضية .
وقال المحامي صلاح أحمد حمزة على حسابه في فيسبوك إن الدخل الذي نتقاضاه يأتي مقابل خدمات ودفع الجبايات التي تفرضها المليشيات علينا وما تبقى لا يكفي مصروفا لأسرنا .
واتهم الحكومة الحوثية بعدم تقديم الذمة المالية منذ تعيينها وتقوم بنهب المليارات دون رقيب أو حسيب على حساب قوت المواطنين ومعاناتهم .