كشف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني في عدن منصور راجح في حوار مع "الثورة نت" أن البنك المركزي اليمني أصدر تعليمات بشأن تطبيق النقود الإلكترونية وتراخيص لثلاث شركات هي (أم فلوس الكريمي،ومحفظتي إحدى الخدمات المالية التي يقدمها بنك التضامن، و(بيس PYES) لبنك الأمل) في أغسطس 2014
واعتبر المسؤول الاقتصادي أن إقدام مليشيات الحوثي حالياً على فرض النقود الإلكترونية بعد أن أفشلتها في 2014 سيكون لها تبعات إقتصادية كبيرة بحكم التغيرات التي طرأت سياسياً وعسكرياً وعوامل أخرى .
وقال: لكي تكون خطوة النقد الإلكتروني مقبولة لدى المجتمع لابد من توفر الثقة بهذه النقود والقدرة على تحويلها إلى نقد فعلي بدون أي تكلفة إضافية أو تأخير في الوقت وهو ما لا تملكه مليشيات الحوثي .
وتابع: النقود الإلكترونية هي في الأساس أداة دفع وليست مجرد خلق نقود ، ولو كانت خلق نقود وإصدار عملة فستكون الكارثة، حيث ستؤدي إلى تضخم وعرض نقدي جديد بدون ما هو معطى ومن جهة غير مخولة قانونياً بإصدار النقود .
وحذر راجح من إقدام مليشيات الحوثي على ماتسميه الريال الإلكتروني ومنعها لتداول العملة الوطنية والتي تعد إحدى الخطوات الممنهجة التي سلكتها لتعزيز معاناة الشعب اليمني وتدمير إقتصاده وخلق مزيد من الأزمات التي تضر بالاقتصاد والعاملين في القطاع الاقتصادي والمزيد من المصائب والمشاكل للمواطنين وبيئة الأعمال .
وأضاف: مليشيات الحوثي لديها قدرة فائقة على خلق سوق سوداء واستطاعت بيع العملة الصعبة بسعرين من قبيل الابتزاز للمواطنين وتسريب مدخرات المواطنين لصالح فئة معينة أو هوامير معينين ضالعين في شبكات مصالح معها
وأكد راجح أن فرض الريال الإلكتروني يأتي في سياق المحاولات الفاشلة والمتكررة للمليشيات الهادفة للتخلي عن العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي الرئيسي في عدن .
لافتاً إلى أن المليشيات حاولت منذ نحو عام منع تداول العملة في البنوك وشركات الصرافة لكنها فشلت والجديد هذه المرة هو إقحام المواطنين في الأمر واعتبار تداولها جريمة يعاقب عليها حامل هذه النقود .
وأكد أن هذه الإجراءات الحوثية الممنهجة خلقت معاناة كبيرة للناس في صنعاء سواءً في المحلات التجارية أو في وسائل المواصلات أو في الأسواق ومن شأنها أن تزيد في خنق والناس احتفظت بهذه العملة والآن لها أكثر من 4 سنوات .
إجراءات حازمة
ولوح المسؤول في البنك المركزي بإجراءات حازمة ضد أي بنك أو شركة صرافة تخالف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المعترف به دولياً في عدن بما في ذلك سحب التراخيص ضد أي بنك أو شركة صرافة قد تتعامل مع النقود الالكترونية وتتماهى مع الحوثيين لابتزاز الناس وسلبهم ونهب مدخراتهم .
وشدد على أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالتعامل مع أي وسيلة تراها مناسبة لخدمة الجمهور ولم يصرح البنك حالياً باستخدام "نقود الكترونية"
وكشف أن البنك وفي سياق حرصه على الحفاظ على العملة الوطنية عقد لقاءات مع عدد من المصارف خلال اليومين الماضيين والتي أكدت أنه لن يتم إصدار نقود الكترونية بدون غطاء نقدي " بمعنى أن كل ريال الكتروني يجب أن يقابله ريال فعلي بحيث أن المستفيد في أي لحظة سيأتي لتحويل نقود الكترونية إلى فعلية ويستطيع تحويلها دون أي أعباء أو تأخير في الوقت"
لا اعتماد عليها
واستبعد المسؤول في البنك المركزي أن يكون الريال الإلكتروني عملة يمكن الاعتماد عليها كبديل عن النقود الورقية لأن المبالغ الإلكترونية تستهدف صغار المدخرين الذين لاتتجاوز مدخراتهم عن 500 ألف ريال وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لأن تكون بديل للنقود الورقية .
وأكد أن مليشيات الحوثي لن تنجح في تمرير فكرة النقود الإلكترونية في حال التزمت البنوك التي لها تراخيص مسبقة بنقود الكترونية بتعليمات البنك المركزي وسيجعل من الصعب جداً عليها لإصدار نقود الكترونية .
وقال إن إصدار نقود إلكترونية يجب أن تكون مغطاه بنسبة 100 % بمقابل نقدي حقيقي وفق التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في عام 2014 والتي تجّرم إصدار أي نقود إلكترونية بدون وجود أي غطاء فعلي من الريال اليمني وعمل سقوف معينة وحدود معينة لكل بنك، كم بمقدوره أن يصدر نقود الكترونية نسبة إلى راس ماله .
ونفى وكيل البنك المركزي منصور راجح تبريرات وادعاءات مليشيات الحوثي بأن الحكومة طبعت مبالغ كبيرة بدون غطاء نقدي أو بدون عملة أجنبية وقال إن هذا غير صحيح .
وأكد أن الأموال التي طبعها البنك المركزي في عدن كانت بمقابل مئات الملايين من الدولارات التي ضخها من الوديعة السعودية والدعم السعودي المباشر البالغ 200 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى من مبيعات النفط ومن مصادر البنك الأخرى .
وأضاف: لو كان صحيحاً أن الطباعة تمت بدون غطاء أو بدون وجود عملة صعبة لكان سعر الدولار اليوم يساوي ألفين ريال .
وأكد أن طباعة مزيد من العملة الوطنية خلال المرحلة الحالية كان ضرورة بسبب استهلاك النقود الموجودة.
مشيراً إلى أن اليمن يعتبر من أكثر دول العالم استهلاكًا للنقد إذ أن عمر النقد في بلادنا لا يزيد عن 18 شهراً .
وقال إن الطبعة السابقة أغلبها تكاد تكون شبه تالفة وأصبح المواطنون يستخدمون الطبعة الجديدة كبديل منذ نحو ثلاث سنوات قبل أن تفاجئهم المليشيات الحوثية بقرار منع تداولها .
واعتبر الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك المركزي أن قيام مليشيات الحوثي بمنع التداول بالعملة الوطنية الجديدة هدفها الإضرار بالاقتصاد وسلب مدخرات المواطنين أو بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً.
معتبراً ما أقدمت عليه جريمة في القانون اليمني ويستحق فاعلها العقاب .