تقرير المحرر الاقتصادي
لا تعي مليشيات الحوثي حجم المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني نتيجة صناعتها للازمات في مناطق سيطرتها مع امتنعها عن صرف مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاث سنوات وانهيار الخدمات الأساسية حيث تحاول فرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى الانفصال النقدي عبر قراراها التعسفي بمنع حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية كونها غير مخولة قانونا بهذه الإجراءات
باحثون في مجال المصارف اعتبروا الهداف من مصادرة الطبعة الجديدة الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي المعطل في صنعاء ومساواته بالبنك المركزي المعتمد في عدن ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين بانتزاع 50 % من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم .
خبراء اقتصاديون حذروا من انعكاسات شحة الطبعة من العملة القديمة والذي سيؤدي إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال كون المواطنين سيضطرون لاستبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية جديدة بالعملات الأجنبية وسيكون سعر القديمة مرتفعاً وقد يستبدل الريال بريالين أو أكثر كون المليشيات تسيطر على العملة المهترءة والتالفة وتريد تصريفها وتحتال على المواطنين بما يسمى بخدمة الريال الإلكتروني الوهمي .
وانعكس القرار الحوثي بمنع حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية على حركة البيع والشراء في مناطق سيطرة المليشيات خصوصاً العاصمة صنعاء حيث شهدت الأسواق كساداً غير مسبوق وامتنع التجار ووسائل المواصلات عن تداول الفئات الجديدة خوفاً من تعرض أموالهم للنهب بعد توعد المليشيات بمصادرتها.
ويشكو المواطنون من عجزهم عن الحصول على السلع والخدمات بسبب عدم توفر سيولة نقدية من الطبعات القديمة وينطبق الأمر نفسه على التجار والشركات والمصارف التي يبدي مالكوها مخاوف كبيرة من تعرض أموالهم للنهب.
وتواجه المصارف البنكية في مناطق سيطرة المليشيات ضائقة سيولة خانقة في العملة بعد أيام من قرارها الاعتباطي بمنع تداول الطبعة الجديدة بجميع فئاتها .
وفي أول رد علني حكومي أعلن فرع البنك المركزي بمحافظة مارب عن تشكيل لجنة مع الصرافين لتدارس قرار بيع النفط والغاز بالعملة الجديدة ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة بعد أن أصدر تعميماً لكل النقاط الأمنية والعسكرية بالتنفيذ الفوري لهذا الإجراء .
وقال مصدر بنكي إنه سيتم الشروع في تطبيق تلك التدابير ابتداءً من الأسبوع المقبل بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن.
يأتي ذلك رداً على القرارات التعسفية الحوثية بمصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ونهبها من المواطنين بذرائع كاذبة .