شن وكيل وزارة العدل اليمني، القاضي فيصل المجيدي، هجوماً لاذعاً على الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، والتي قضت بإعدام 17 مواطناً وسجن آخرين، واصفاً ما جرى بأنه "مقصلة بعباءة قضاء" ولا يمت للعدالة بصلة.
وأكد المجيدي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحكمة – التي وصفها بالمنعدمة الولاية أصلاً – أصدرت قراراتها "بجرة قلم"، مشبهاً إجراءاتها بـ"محاكم التفتيش" التي كانت تحرق الناس بتهم الهرطقة دون أدلة. وأشار إلى أن المحكمة تعاملت مع الأرواح كأرقام تُشطب، مسلوبة الحقوق والدفاع.
وكشف وكيل وزارة العدل عن تفاصيل صادمة رافقت المحاكمة، موضحاً أن أحكام الإعدام التعزيري رمياً بالرصاص صدرت بعد "مسرحية مستعجلة" لم تتجاوز 4 جلسات سُلقت فيها الإجراءات سلقاً، وفي الخامسة صدر الحكم، دون تمكين المحامين من الحصول على صورة ملف القضية للدفاع، واكتفوا بأخذ وريقات من قرار الاتهام.
وأضاف المجيدي أن محامي المتهمين تعرضوا للتهديد واضطروا لحذف تفاصيل القرار بعد نشره، مما يثبت أن ما يجري هو "إرهاب منظم". كما لفت إلى أن أحد المحكوم عليهم عرض آثار التعذيب الوحشي على جسده أمام القاضي، ولكن "لم يلتفت إليه أحد"، لأن القرار كان جاهزاً مسبقاً.
وتساءل المجيدي عن "الأجانب" الذين زعمت المليشيا أنهم يديرون خلية التجسس المزعومة، قائلاً: "أين هم؟ ولماذا لم يُعرضوا أو تُعرف أسماؤهم لتكون قصة المسرحية متماسكة؟"، مؤكداً غياب الأدلة والمضبوطات والعلنية، وحضور "سيف الغلبة" فقط.
وأورد المجيدي قائمة بأسماء المواطنين الـ17 الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام، ومن بينهم شقيق مسؤول قضائي بارز، وهم:
* عماد شايع عز الدين
* علي مثنى ناصر
* عبدالرحمن عادل ذمران
* ضيف الله صالح
* علي أحمد أحمد
* فاروق علي حزام
* بشير علي مهدي صيفان
* خالد قاسم السعيدي
* ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)
* أنس أحمد سلمان
* مجاهد محمد علي راجح
* علي علي أحمد
* حمود حسن حمود
* مجدي محمد حسن
* نايف ياسين عبدالله
* باسم حسين صالح
* سنان عبدالعزيز علي صالح
كما شملت الأحكام السجن لكل من: هدى علي ناصر (10 سنوات)، وبكيل عبدالله علي (3 سنوات).
واختتم المجيدي تصريحه بالتأكيد على أن إزهاق 17 روحاً دفعة واحدة في "غرفة مظلمة" وظيفتها شرعنة القمع، ليس قضاءً، بل هو "منصة سلخ للحقوق والعدالة والأرواح".