كشف خبراء اقتصاديون أن قرار مليشيات الحوثي بمنع حيازة وتداول الطبعة من العملة الوطنية هدفه في الأساس مواصلة حرمان مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من ثلاثة أعوام والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها الريال الإلكتروني .
يأتي هذا في وقت توعد فيه البنك المركزي في عدن بعزل البنوك وشركات ومحلات الصرافة الرافضين التعامل مع الطبعة الجديدة عن الاتصال الدولي عبر نظام السويفت .
وكانت الأمم المتحدة أكدت في تقرير تقييم القدرات الشرائية أن الصراع الاقتصادي بين جميع الأطراف أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وكل تكاليف المعيشية .