أمين العتيبة
وضعت المليشيات الحوثية المواطنين في مناطق سيطرتها بين فكي كماشة جراء قرارها الجائر بمنع حيازة وتداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة إذ أصبحوا يتخبطون من تاجر لآخر وفي أروقة المسشتفيات والمصالح الخدمية والأسواق بحثاً عن من يقبل هذه العملة وكأنهم من أصحاب الكهف
، إذ يرفض التجار وأصحاب البقالات والمطاعم واللحوم وخدمات الهاتف وغيرها القبول بالطبعة الجديدة خوفاً من مصادرتها والدخول في غياهب السجون الحوثية
القرار الحوثي أثار غضب المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية خصوصاً بعد أن أصبحت الطبعة القديمة تالفة وشبه منعدمة ما أحدث اضطراباً وحالة من الركود في الأسواق ومساومة البعض بعد الإلحاح بالقبول بها بمبلغ 800 ريال مقابل الألف ريال
تجاه ذلك دعت نقابة التجار اليمنيين إلى تنفيذ اضراب مفتوح ابتداءً من أول يناير المقبل احتجاجاً على منع المليشيات التداول بالطبعة الجديدة من العملة
وطالبت البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالطبعة كونها منتشرة في الأسواق بمبالغ خيالية.
وأكدت أن قيام التاجر بتغيير الطبعة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلاً كونه يحتاج الى الأموال من أجل الاستيراد .
فيما حذر البنك المركزي في عدن شركات الصرافة والبنوك من التعامل مع العملة الإلكترونية الحوثية ، وقال البنك في تعميم له إن عدم قبول العملة الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة قانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون .
وأهاب بكافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عنه بشان القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدارها .
وطالب البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2020 لدى المركز الرئيسي للبنك في عدن وفقاً لإجراءات الترخيص المحددة في القانون .
خبراء اقتصاديون حذروا من الحيلة الحوثية الجديدة المتمثلة بقرار منع حيازة أو تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة الهادفة إلى التعرف على حجم مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها ونهبها بواسطة الريال الإلكتروني بالإضافة إلى فرض الضرائب والجبايات الخيالية عليها .
وكشف الخبراء عن أن المليشيات حددت ثلاث جهات لتقديم النقد الجديد واستبداله بنقد قديم او إلكتروني تتمثل في خدمات كوالتي كونكت وإم فلوس وموبايل موني حيث يحق لكل شخص استبدال مائة ألف ريال فقط بنقد إلكتروني مقابل إشعار إيداع بنكي .
وبهذا تتمكن المليشيات الحوثية من وضع يدها على ممتلكات ومدخرات المواطنين والتحكم بها وتقييد حركة المودعين وعدم قدرتهم التصرف بما لديهم من أموال مودعة فضلاً عن قيام المليشيات بمصارفة الأموال من الطبعة الجديدة عبر وسطاء في المناطق الخارجة عن سيطرتها والضحية هو المواطن في كل الأحوال .