حذرت الحكومة اليمنية التجار والصرافين والمواطنين من الوقوع ضحية لنهب مليشيات الحوثي بدعوى استبدال العملة الجديدة بالريال الإلكتروني باعتبارها أكبر عملية نهب منظم لمدخراتهم في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها
وقال مصدر حكومي إن المليشيات عمدت على دفع المواطنين لتسليم أوراقهم المالية مقابل نقد الكتروني ليس له أي أثر قانوي أو مالي .
وأضاف أن تلك الخطوة تهدف إلى الإثراء غير المشروع وتمويل المجهود الحربي وتدمير الاقتصاد واستهداف العملة الوطنية .
من جانبها اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الالكترونية التي أعلنت عنها المليشيات غير قانونية ووسيلة نهب لأموال المواطنين ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الاجنبية وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالمياً .