اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الالكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي وسيلة نهب لاموال المواطنين.
وأكدت اللجنة الاقتصادية ان قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الاجنبية وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا.
وكانت مليشيات الحوثي وعدت بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلا عن العملة الجديدة التي بدأ مصادرتها فعليا في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين.
وأقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي بتعويض المواطنين الذين وصفهم بالمغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني او بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة من الطبعة الجديدة حسب السقف المعتمد من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء محافظ النقد الإلكترونية.