تتفاقم المؤشرات الاقتصادية المأساوية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تتوالى حالات إغلاق الشركات والمشاريع التجارية وإفلاسها الكامل بفعل الكساد التجاري وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ومع استمرار الغلاء وانقطاع مرتبات موظفي الدولة، يجد القطاع الخاص نفسه في مواجهة أزمة غير مسبوقة أفضت إلى انهيار قطاعات واسعة وتآكل الطبقة الوسطى، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن باتوا تحت خط الفقر.
وفي مؤشر خطير على هذا الانهيار، أغلقت شركة كبرى هي (سام) أحد فروعها في صنعاء بسبب العجز والإفلاس، بالتزامن مع إغلاق محلات تجارية أعلن ملاكها رسمياً إفلاسهم بعد سنوات من الصمود. هذه الإغلاقات تنضم إلى آلاف المشاريع التي انهارت منذ سيطرة الحوثيين، فيما فضّل البعض الهجرة إلى خارج البلاد بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً، بعيداً عن جبايات المليشيا وسياساتها القمعية تجاه التجار ورجال الأعمال.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن استمرار انقطاع رواتب موظفي الدولة منذ تسع سنوات، نتيجة رفض المليشيا صرفها واستخدامها لتمويل حربها، مثّل العامل الأبرز وراء هذا التراجع الحاد في الأسواق. ففقدان ملايين الأسر لدخولها الشهرية شلّ القدرة الشرائية، وأدى إلى ركود شبه كامل في النشاط التجاري. وزاد الأمر سوءاً تسريح موظفي القطاع الخاص بعد أن اضطرت شركات عديدة إلى الإغلاق أو تقليص أعمالها، بينما لجأ بعض التجار إلى إنهاء عقود إيجاراتهم عبر ما يُعرف محلياً بـ"خلو قدم"، في محاولة يائسة لتقليل خسائرهم المتراكمة.
ورغم وعود متكررة بصرف مرتبات الموظفين أو الإفراج عن أموال المودعين المحتجزة في البنوك المحلية، فإن هذه الوعود الحوثية ذهبت أدراج الرياح.
ومع تزايد الأعباء على المواطنين بفعل الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة، أصبح بقاء المشاريع التجارية شبه مستحيل في بيئة خانقة تفترس ما تبقى من رأس المال الوطني.
وهكذا يجد التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنفسهم محاصرين بخيارات مؤلمة؛ فإما الاستمرار في خسائرهم المتراكمة أو إغلاق أبوابهم نهائياً. ومع استدعاء المليشيا لعداء إقليمي عبر تحالفاتها العدائية الأخيرة، تفاقمت حالة الهجرة الاقتصادية، حيث فضّلت شركات ومشاريع عديدة نقل أنشطتها خارج اليمن لتفادي بيئة تجارية مدمّرة. وبهذا، يتواصل المشهد الاقتصادي القاتم في صنعاء ومناطق الحوثيين، مشهداً يلخص معاناة ملايين اليمنيين بين الفقر والجوع وفقدان فرص العيش الكريم.