أكد تجار يمنيون عادوا مؤخرًا من الصين، أنهم صُدموا من الانتشار الواسع لقيادات وعناصر حوثية في الأسواق الصينية، حيث يديرون شركات استيراد ضخمة تابعة للمليشيا، وأخرى صينية تُستخدم كواجهات تجارية لتمويه أنشطة مرتبطة بعمليات غسل الأموال والتهريب.
وقال التجار إن الحوثيين الذين لم يكن لهم أي حضور يُذكر في الأوساط التجارية سابقًا، أصبحوا اليوم من أبرز المتعاملين في السوق الصينية بقدرة قادر، بعد أن راكموا ثروات هائلة من الأموال المنهوبة في اليمن، مشيرين إلى أن معظمهم يُعرفون من ألقابهم السلالية، ويستفيدون من تسهيلات لا يحصل عليها التجار اليمنيون الآخرون.
وأوضحوا أن قيادات المليشيا هرولت إلى الصين للاستحواذ على الوكالات التجارية التي كانت تاريخيًا بيد بيوت تجارية يمنية عريقة، في مسعى لما وصفوه بـ"حوثنة التجارة" وبناء إمبراطوريات مالية تخدم مشروعها السياسي، بعد أن استكملت فرض سيطرتها على الاقتصاد المحلي في صنعاء ومناطق نفوذها.
القائمة الأمريكية الأخيرة للعقوبات ضد الحوثيين عززت هذه الشهادات، حيث كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن استهداف 32 كيانًا وفردًا مرتبطين بشبكات المليشيا المالية والتجارية، بينهم شركات وأفراد وسفن متمركزة في الصين، إلى جانب اليمن والإمارات وجزر مارشال. وأكدت الوزارة أن هذه الشبكات تُستخدم لتسهيل شراء الأسلحة والتهريب وجمع الأموال بطرق غير مشروعة، عبر شركات واجهة تعمل على تحديد الموردين وإبرام الصفقات وشحن مواد ذات استخدام مزدوج إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ويأتي هذا التمدد التجاري الحوثي في وقت يعيش فيه 90% من اليمنيين تحت خط الفقر، فيما تُنهب الإيرادات العامة منذ انقلاب 2014 لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، ويُحرم موظفو الدولة من مرتباتهم للعام التاسع على التوالي، وسط انهيار كامل للخدمات العامة والتنموية.