قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفته بـ “التدخل الصارخ” الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، مستشهدة بمصادرة أسلحة كبيرة مؤخرا، ذكر أنها كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وفي مذكرة رسمية سلمها المبعوث اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى رئيس المجلس، كشف وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني أن خفر السواحل اليمني وقوات المقاومة الوطنية اعترضت شحنة من الأسلحة الإيرانية المتقدمة في تاريخ 27 يونيو.
وشملت الشحنة المضبوطة، التي تزن حوالي 750 طنا، أنظمة صواريخ بحرية وجوية، ومنصات رادار ودفاع جوي حديثة، وطائرات مسيرة هجومية واستطلاع، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية من طراز بي-10، وبنادق قنص، وكميات كبيرة من الذخيرة.
ولعل الأمر الأكثر قطعيا هو وجود أدلة التشغيل باللغة الفارسية، مما عزز الاتهامات بالتورط الإيراني المباشر. ووصف الزنداني الشحنة بأنها انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2140 و2216 اللذين يحظران نقل الأسلحة إلى الحوثيين.
واتهمت الحكومة اليمنية النظام في إيران بتأجيج الصراع في اليمن، بل واتهمته أيضا بتقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد الملاحة البحرية الدولية.
وحث الزنداني المجلس على فرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني والشبكات المسؤولة عن تهريب الأسلحة، ومحاسبة طهران على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
كما يدعو طلب اليمن الأمم المتحدة إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والتعجيل بتعيين فريق جديد من الخبراء لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.
وشددت المذكرة على أنه لا يمكن تحقيق السلام طويل الأمد في اليمن وتحقيق الأمن الإقليمي دون استعادة السلطة الكاملة للحكومة اليمنية، بما فيها سيطرتها على جميع المناطق الساحلية والإقليمية.
ويمثل هذا التطور تصعيدا كبيرا في المساعي الدبلوماسية اليمنية لحشد الإجماع الدولي ضد نفوذ طهران المتزايد وحربها بالوكالة في المنطقة.