كشف تاجر يمني يُدعى علي عدنان الشعساني، عن تعرضه لسلسلة من الانتهاكات القضائية على يد سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، في إطار ما وصفه بحملة ممنهجة للتضييق على رجال الأعمال الرافضين للابتزاز والتلاعب بالقضاء.
وقال الشعساني، في تسجيل مصوّر بثه على حسابه في فيسبوك، إن خصمه المدعو محمد أحمد عبد الله حميد استغل علاقاته النافذة داخل الجهاز القضائي التابع للحوثيين لتحريك قضية كيدية ضده، وذلك بعد رفضه المشاركة في الإدلاء بشهادة "ملفقة" ضد تاجر من محافظة تعز يُدعى هشام الصوفي.
وأضاف أن القضية التي وصفها بـ"المفبركة" تطورت بسرعة غير مسبوقة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية تقترب من نصف مليار ريال، خلال أربع جلسات فقط، دون مراعاة لمبدأ العدالة أو التحقق من الأدلة.
وأوضح الشعساني أن الخلاف بدأ حين طُلب منه الشهادة بأن هشام الصوفي تلقى مبلغ 94 مليون ريال في 2018، إلا أن خصمه عاد لاحقًا وغيّر الرواية إلى مبلغ 151 مليون ريال، ما أثار شكوكه ودفعه لرفض الإدلاء بشهادة زائفة. وأضاف أن "حميد" طالبه لاحقًا بمبلغ مالي بقيمة 85 ألف ريال سعودي كان بحوزته، وبعد تسليمه المبلغ، ادعى الأخير أن الدين المستحق بلغ 100 ألف ريال سعودي.
وأشار التاجر إلى أن القضية، رغم طبيعتها التجارية، تم تحويلها بشكل مريب من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال، ثم إلى القضاء العسكري، رغم كونه ليس موظفًا حكوميًا ولا عسكريًا، بل يعمل في مجال التجارة، وهو ما يعكس حجم النفوذ الذي يتمتع به خصمه.
وكشف الشعساني عن تعامل بعض القضاة وأعضاء النيابة معه بأسلوب انتقامي، مؤكدًا امتلاكه أدلة على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر شركة صرافة محلية، في انتهاك صارخ لنزاهة القضاء.
كما أشار إلى أن المحكمة رفضت قبول وثائق ومستندات مهمة تثبت العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، وتجاهلت شهوده، وأُخفيت أدلة جوهرية كان من شأنها تبرئته.
ويأتي هذا الحادث ليعكس تصاعد حملات التضييق والانتهاكات التي يتعرض لها رجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل تقارير متواترة عن استغلال القضاء والمؤسسات الرسمية لتصفية الحسابات الشخصية، وابتزاز التجار غير الخاضعين لنفوذ الجماعة أو الرافضين لتمويل نشاطاتها.