لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب مرتبات الموظفين لأكثر من تسع سنوات، وتتجه اليوم لمصادرة وظائفهم وإسقاط أسمائهم من كشوف الراتب نهائيا، ما يشير إلى أن المليشيا تستهدف تدمير قاعدة بيانات موظفي الدولة.
مليشيا الحوثي وفي إجراء جديد يؤكد مساعيها لحوثنة الوظيفة العامة، أصدرت تعميما عبر وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرتها، دعت فيه كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بما أسمته تنظيف كشوفات الراتب في إجراء غير قانوني يستهدف عشرات الآلاف من الموظفين.
وفي الوقت الذي ترتفع الأصوات المطالبة بصرف المرتبات والوفاء بما قطعته المليشيا من تعهدات، زعمت وزارة خدمة المليشيا أنها لاحظت عند مراجعة تقارير نتائج عملية صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2024م وجود موظفين منقطعين عن العمل في كشف الراتب بالإضافة إلى وجود حالات لموظفين متواجدين خارج الوطن منذ سنوات.
ووفقاً للتعميم فسيتم اسقاط أسماء الموظفين المنقطعين والموظفين المنتدبين والمعارين والمبتعثين للدراسة في الخارج من كشوفات الراتب نهائيا، ما يشير إلى أن المليشيا ستنفذ عملية إحلال كبيرة واستبدال من سيتم استهدافهم من الموظفين بعناصر موالية للجماعة.
وهددت المليشيا في تعميمها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مسئولي الوحدات الإدارية التي لا تلتزم بتنفيذ التوجيهات ويثبت تقصيرها وتهاونها، فور استكمال عملية المراجعة لتقارير نتائج الصرف الجديد على مستوى كل وحدة من وحدات الخدمة عامة.
ووفقا لمراقبين فان مليشيا الحوثي من خلال هذا التعميم وغيره من التعاميم السابقة، تشترط بعد تسعة أعوام على نهبها للمرتبات وحرمان الموظفين من حقوقهم، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات.
مؤكدين أن مثل هذه الاشتراط لا يمكن تحقيقه، لأن عشرات الآلاف من الموظفين تم اقصاؤهم من وظائفهم من قبل المليشيا فيما اضطر الكثير من الموظفين لترك وظائفهم، واتجهوا لمزاولة أعمال أخرى ليتمكنوا من توفير لقمة العيش لأسرهم.