ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، 170 مهاجرًا غير شرعي من القرن الأفريقي، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد عبر البحر.
ووفقًا لما أعلنه مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا، فإن شرطة شبوة تمكنت من اعتراض قارب يحمل اسم "الزاهر"، كان يقل المهاجرين في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. وقاد القارب أربعة بحارة صوماليين، حيث تم إلقاء القبض عليهم أيضًا كجزء من التحقيقات الجارية حول عمليات التهريب غير الشرعي.
وتشير الإحصاءات الأمنية إلى أن من بين المضبوطين 81 شخصًا يحملون الجنسية الصومالية، منهم 76 رجلاً و5 نساء، بينما 89 شخصًا يحملون الجنسية الإثيوبية، بينهم 35 رجلاً و51 امرأة و3 أطفال.
وتعد اليمن إحدى أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، حيث يسلك الآلاف منهم سنويًا طريق البحر عبر خليج عدن وصولًا إلى السواحل اليمنية، على أمل الانتقال إلى دول الخليج بحثًا عن فرص عمل أو هربًا من النزاعات والفقر في بلدانهم.
وعلى الرغم من المخاطر المتمثلة في الغرق، والانتهاكات من قبل المهربين، والصراعات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق اليمنية، لا تزال موجات المهاجرين مستمرة، مما يضع السلطات اليمنية أمام تحديات متزايدة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الشرطة اليمنية أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المهاجرين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن هذه الجهود تصطدم بعدة عراقيل، أبرزها ضعف الإمكانيات الأمنية، وانعدام المراكز المجهزة لاستقبال المهاجرين، فضلًا عن غياب آليات واضحة لإعادتهم إلى بلدانهم أو دمجهم في المجتمع.
يعد تهريب البشر عبر سواحل اليمن نشاطًا مربحًا لشبكات منظمة من المهربين، التي تستغل حاجة المهاجرين ورغبتهم في الوصول إلى دول الخليج.
وتتورط بعض الجماعات المسلحة في تسهيل مرور المهاجرين عبر مناطق نفوذها، مما يزيد من تعقيد جهود ضبط الحدود والحد من الظاهرة.
وسط هذه الأزمة، يطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بتعزيز الجهود لحماية المهاجرين من الاستغلال والانتهاكات، والعمل على تحسين أوضاعهم الإنسانية. كما تدعو الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة أسباب الهجرة من المصدر، ومكافحة شبكات التهريب، وتحسين الظروف الاقتصادية في بلدان المنشأ.