تسبّبت الاحتجاجات الشعبية على تدهور الخدمات الأساسية وفي مقدّمتها الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة الوطنية في محافظة حضرموت، في تأجيل المؤتمر الأوّل للتعدين في اليمن الذي كان مقرّراً انعقاده في مدينة المكلا في فبراير الماضي.
وشهدت عدّة مدن في جنوب البلاد خلال الأيام الماضية مظاهرات ووقفات احتجاجية على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، واستمرار أزمات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، بالتزامن مع الكشف عن قضايا فساد كبيرة فاقمت من التوتّر السياسي والمجتمعي.
وشهدت مدينة المكلا (مركز المحافظة الواقعة شرق اليمن) مظاهرات غاضبة أغلق المشاركون فيها شوارع رئيسية تنديداً بانقطاعات التيار الكهربائي ولساعات طويلة تتجاوز 14 ساعة يومياً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
كما ندّد المتظاهرون باستمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وخلال اجتماعاتها الدورية أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأوّل للتعدين عقد المؤتمر في فبراير، بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
وينظّم المؤتمر وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، والسلطة المحلية.
وفي الـ 3 من فبراير الجاري، وجّهت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإيقاف مصفاة تكرير النفط في منطقة الريّان بمحافظة حضرموت حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة.
وأشارت الرسالة إلى ما تم نشره أثناء زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني للمكلا، بشأن "وجود مصافي تقليدية في منطقة الريّان وتعمل بطريقة عشوائية لا تتوافق مع أبسط المعايير الفنية والهندسية والصناعية المعتمدة في قطاع النفط والغاز، وغياب معايير السلامة وتشكّل مخاطر على البيئة والاقتصاد الوطني، وإهدار لثروات وموارد المحافظة والإضرار بمركبات وآليات المواطنين جرّاء استخدام وقود هذه المصافي غير المطابق للمواصفات".
وفي الـ 6 من فبراير، وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا في محافظة حضرموت، بالتحقيق في واقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام بالمكلا، مع اتخاذ الإجراءات والتحفّظ على المصفاة وتحريزها في الموقع تحت نظر الجهات الأمنية لحين الفصل في القضية وفقاً للقانون.
وكانت النيابة العامة بعدن كشفت في الـ5 من يناير الماضي عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلّق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرّب الضريبي والجمركي.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسّقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة".
وشملت الشكاوى والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدّي على أراضي الدولة واستعمال محرّرات مزوّرة والتهرّب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقّات النفطية بطرق غير مشروعة.
وأفاد تقرير النائب العام بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.
وحسب التقرير تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
وأشار التقرير إلى أن هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.