مدد مجلس الأمن تفويضه للدول الأعضاء باعتراض السفن التي تنقل سلعا محظورة من وإلى الصومال، بما في ذلك واردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم النباتي، حتى 13 ديسمبر 2025، كما جدد ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد بشأن نظام العقوبات المفروضة على حركة الشباب، حتى 13 يناير 2026.
وأقر القرار المعتمد أيضا بالقلق الخاص الذي تثيره تدفقات الأسلحة من اليمن إلى الصومال. وأضاف أن صلات حركة الشباب بالحوثيين هي جزء من نمط أوسع من نشاط الحوثيين المزعزع للاستقرار خارج حدود اليمن، مضيفا أن لجنتي العقوبات 2713 و2140 "يجب أن تنسقا عن كثب لمراقبة هذا الاتجاه ومواجهته".
كما أعرب متحدثون آخرون عن قلقهم بشأن تدفق الأسلحة من اليمن إلى الصومال، وقالت فرنسا إن الحركة تنتهك حظر الأسلحة المفروض عليها. وشددت على أنه "من الضروري منع حركة الشباب من إقامة واستغلال العلاقات مع الجماعات الخاضعة للعقوبات في المنطقة، بمن فيهم الحوثيين".
وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه إزاء العلاقات المتنامية بين حركة الشباب والحوثيين. وشجع على الحوار بين لجنتي العقوبات المفروضة على اليمن وعلى حركة الشباب، ودول القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، "لتسليط الضوء على العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب وقطعها في نهاية المطاف".
غير أن ممثل الاتحاد الروسي رد قائلا "ينبغي النظر في مسألة اليمن بشكل منفصل".