أوصى مقال، نشر في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، واشنطن بوجوب الانضمام إلى المملكة المتحدة في توفير المعلومات الاستخباراتية والدعم المادي لخفر السواحل اليمني، وبالتالي تمكين الحكومة اليمنية من العمل بشكل مستقل ضد المهربين الإيرانيين والحوثيين.
وأضاف المقال بالقول: "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيع مسقط على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين الذين يستغلون الأراضي العمانية لإرسال أسلحة إلى الحوثيين."
وتوقع أن يؤدي إعاقة تدفق الأسلحة هذا إلى تقليل القدرات العسكرية للحوثيين.
وحث الولايات المتحدة، إلى جانب تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، بالقول: "يجب على الولايات المتحدة فرض حظر على تأشيرات الدخول، وإلزام البنوك الأمريكية بتجميد أصول الحوثيين، وإنفاذ الملاحقة الجنائية خارج الحدود الإقليمية ضد أي شخص أمريكي يخضع للولاية القضائية الأمريكية يوفر للحوثيين الدعم المادي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن فرض عقوبات على أي دولة أو كيان يتعامل مع الحوثيين أو يساعدهم."
وأشار المقال إلى تقدير وكالة الاستخبارات الدفاعية في يوليو 2024 بأن "الحوثيين استخدموا أسلحة زودتها بهم إيران لتنفيذ أكثر من 100 هجوم بري وبحري".
إذ زودت إيران الحوثيين بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يقال إنها يمكن أن تقطع حوالي 2,500 كيلومتر وصواريخ كروز باليستية وهجومية برية يبلغ مداها حوالي 2,000 كيلومتر.
ولفت إلى أن هناك أيضا سبب للاعتقاد بأن الحوثيين قد طوروا قدرتهم على تطويع القدرات التي توفرها إيران لهم بسرعة لجعلها أكثر فعالية.
وسبق للبحرية الأميركية أن صادرت أسلحة إيرانية غير قانونية كانت موجهة للحوثيين.