لا يزال آلاف المختطفين والمخفيين قسريًا يقبعون في السجون الحوثية، بعيدين عن عائلاتهم، يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب، وسط تزايد حالات الوفاة الغامضة والإهمال الطبي الممنهج.
تشهد المعتقلات الحوثية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، تشابه ما يحدث في أسوأ السجون العالمية، بدءًا من الإخفاء القسري ومنع الزيارات، مرورًا بأساليب التعذيب الوحشي، وصولًا إلى احتجاز جثامين الضحايا في ظروف مريبة.
آخر تلك الانتهاكات كشفتها مصادر محلية في محافظة إب، حيث تعرض السجين عيسى المساوى لتعذيب وحشي على يد القيادي الحوثي المدعو صدام القحفة، منتحل صفة مدير البحث الجنائي في العدين. ووفق المصادر، فقد تسبب التعذيب في نزيف داخلي حاد، نُقل على إثره إلى الطوارئ، إلا أن إدارة أمن العدين لم تكتفِ بذلك، بل منعت أسرته من زيارته أو الاطمئنان عليه.
هذه الحادثة ليست سوى جزء من صورة أكثر قتامة لما يتعرض له المعتقلون في سجون الحوثيين، حيث يتولى القحفة وقيادات أخرى عمليات تعذيب ممنهجة، تشمل الضرب المبرح، التعليق لساعات طويلة، الصعق الكهربائي، والإغراق بالمياه المغلية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.
لم يعد القمع الحوثي داخل السجون سرًا، إذ خرج صالح هبرة، رئيس المجلس السياسي السابق للحوثيين، مؤخرًا عن صمته وشنّ هجومًا حادًا على جماعته، مؤكدًا أن السجون تمتلئ بالمظلومين، وأن الجماعة تستخدم الاعتقالات أداة لقمع الأصوات المعارضة. وطالب الحوثيين باستغلال شهر رمضان في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء بدلًا من ترديد المواعظ، محذرًا من أن الظلم لن يمر دون عواقب.
يتزايد عدد الوفيات الغامضة داخل السجون الحوثية، حيث ترفض الجماعة في كثير من الأحيان تسليم جثامين الضحايا لذويهم، وسط اتهامات بوجود عمليات سرقة أعضاء بشرية.
وفي حالات أخرى، تزعم المليشيا أن السجين توفي بسبب المرض، لكن عند استلام الجثمان، تكتشف عائلته آثار تعذيب وحشي على جسده، دون السماح بإجراء تحقيق رسمي حول ملابسات الوفاة. كما تستخدم الجماعة قتل المعتقلين واحتجاز جثامينهم وسيلة لترويع الأسرى الآخرين وإرهاب المجتمع.
الإهمال الطبي داخل المعتقلات الحوثية يُعدّ سلاحًا آخر لقتل المعتقلين ببطء، حيث يتم حرمان المرضى من الرعاية الصحية اللازمة، أو وضعهم في زنازين لا تصلح للعيش، مما يؤدي إلى انهيار حالتهم الصحية. كما يُجبر السجناء تحت التعذيب على الإدلاء باعترافات كاذبة لمجرد تبرير اعتقالهم أمام الرأي العام.
وسط تصاعد الانتهاكات، تتزايد المطالب الحقوقية والدولية بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسريًا في سجون الحوثيين، وفتح تحقيقات مستقلة حول أوضاع المعتقلين والانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها، خصوصًا في ظل التقارير التي تؤكد أن ما يجري في تلك السجون يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
ومع استمرار الصمت الدولي، تبقى السجون الحوثية مقابر للأحياء، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا لإنقاذ آلاف الأبرياء من جحيم الاعتقال والتعذيب.