دعت مصادر ومنظمات حقوقية الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وشاملة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي استولت عليها أو نهبتها مليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب.
وشددت المصادر على أهمية إنشاء وحدة خاصة معنية بتتبع الأصول المنهوبة، تتولى مراقبة العمليات المالية المشبوهة التي قد ترتبط بأنشطة غسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.
وأكدت أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمدنيين والمعارضين السياسيين يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية. وأضافت أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المعارضين وفرض سيطرة اقتصادية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما طالبت بإلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة عن المحاكم التابعة للمليشيا، واعتبرتها تفتقر للشرعية القانونية، إذ تستغل الأجهزة القضائية كأداة لقمع المعارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وفي سياق متصل، ناشدت المصادر مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة المالية لمليشيا الحوثي، سواء داخل اليمن أو عبر شبكاتها الخارجية. كما حذرت من خطورة استمرار تدفق الأموال التي قد تُستخدم في تمويل الصراع المسلح أو دعم أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضحت المصادر أن المليشيا استفادت بشكل غير قانوني من الموارد الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك مصادرة الممتلكات العامة والخاصة، ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين.
واختتمت المصادر الحقوقية بدعوة المجتمع الدولي إلى تحرك فاعل لوقف انتهاكات الحوثيين، مع التأكيد على أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الأصول المنهوبة وضمان حماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة وإرساء السلام الدائم في اليمن.