كشف مصدر حكومي مسؤول عن أن احتكار استيراد المشتقات النفطية يكبد اليمن خسائر كبيرة وأحد أهم أسباب سحب الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني .
وأضاف المصدر أن احتكار عدد قليل من التجار لاستيراد المشتقات النفطية ورفع الأسعار أدى إلى تضرر الاقتصاد الوطني وأطاح بمستوى حياة المواطن بسبب طمع وجشع أولئك التجار الذين يجنون أرباحاً هائلة جراء رفع الأسعار بطرق مختلفة وغير قانونية دون أي مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .
وقال المصدر إن التاجر الواحد من محتكري سوق المشتقات النفطية يجني ما يقارب 20 مليون دولار ارباح قبل بيعه لشحنة الوقود للدولة وتبلغ تكاليف استيراد الشحنة إلى 45 مليون دولار فيما يقوم التاجر المحتكر ببيعها بما يقارب 65 مليون دولار .
وكانت الحكومة أقرت تشكيل لجان رقابية للحد من التلاعب بأسعار الوقود .