ما إن يحل فبراير حتى يتذكر غالبية اليمنيين اليوم المشئوم للنكبة المستمرة منذ ٢٠١١م ويلعنون كل من تسبب في جر البلاد إلى مستنقعها النتن!
حتى القلة الذين اعتبروها ذكرى "الربيع والتغيير" تراجعوا عن شعارات المطالب. في وقت مبكر ادركوا حجم الخطأ الذي وقعوا فيه وفداحة الخطيئة التي أوقعوا الناس في مربعها القاتل.
لعل جديد هذه السنة أن الشعب بات أكثر من أي وقت مضى يريد إسقاط الوضع الحالي وبأي طريقة كانت.. خاصة بعد ملامستهم مؤامرة "التغيير الجذري" وتصاعد خطرها على الجميع في حال استمر السكوت. إذ لابد من ثورة حقيقية تطهر اليمن من دنس الحوثي ومشاريعه الطائفية الإقصائية والعنصرية.
وعلى ذكر الموضوع "التغيير" فقد تغير الكثير والكثير منذ ذلك التاريخ 2011م.. لكن إلى الأسوأ وإلى الأسوأ ولا يوجد في الأفق ما يبشر بأن القادم أفضل.
بعد أن كان الموظف يطالب برفع راتبه بما يتناسب ومستوى المعيشة جاء الحوثي بحجة إنقاذه فقطع عنه الراتب تماما منذ 2015م إلى اللحظة 2025م.
خلالها لم يلتفت الحوثي لمطالب الموظفين بمعالجة المشكلة ورفع الظلم الذي أصابهم نتيجة سياساته وقراراته الكارثية.
استجاب فقط لمطالب أتباعه باعتبارها تهم الشعب وجزءا مهما من خطوات استعادة الهوية الوطنية الإيمانية التي حاول الأعداء طمسها. وذلك بتغيير موعد صرف الراتب إلى التاريخ الهجري بدلا عن الميلادي.
لأن هؤلاء دوناً عن غيرهم لم تنقطع رواتبهم بل زادت عشرة أضعاف.. فيما تصل مرتبات قيادات الميليشيا بين 20 مليون إلى مائة مليون ريال تتسلمها شهريا مع شكوى أنها لا تتناسب ومستوى المعيشة الحيدرية.
في أكتوبر الماضي أعلن الحوثي أنه وجه حكومته بصرف مرتب شهري لكافة الموظفين بدءا من العام الحالي.
في يناير تكشفت نوايا الميليشيا عبر تغيير الكشوفات حيث اقصت ما يسمى حكومة "التغيير والبناء" في المرحلة الأولى من خطة "التغيير الجذري" أكثر من 200 ألف موظف حكومي كانوا ينتظرون رواتبهم.
توجيهات من يسمونه "قائد المسيرة القرآنية" ومخلص العالم من كل الشرور هي الأخرى تغيرت 120 درجة وألغت وعود ومزاعم تخفيف معاناة المواطنين.
أولا أعلنت قيادة الميليشيا صرف نصف مرتب كل شهر وأخيرا قررت صرف نصف مرتب كل ثلاثة أشهر بمعنى راتبين في السنة الواحدة.