الأزمة الإنسانية في اليمن تشتد في خضم الصراع المستمر

يواجه الملايين المجاعة ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية حيث تصل مساعدات دولية بشق الأنفس إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وصلت الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستويات صادمة، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعدام الأمن الغذائي الشديد، ونقص في الوصول إلى الرعاية الصحية، ودمار البنية التحتية بسبب سنوات من الصراع. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد تفاقم الوضع بشكل كبير، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي حوالي 75٪ من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

يمكن إرجاع الأسباب الجذرية للأزمة اليمنية إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2015، والتي تفاقمت بسبب صراعات القوى الإقليمية والدولية والتي شاركت فيها دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران. لم تتسبب الحرب في زعزعة استقرار الأمة فحسب، بل خنقت أيضا الإمدادات الغذائية والطبية، مما ترك السكان المحليين يقاسون من ظروف وخيمة.

ومما يزيد من تعقيد الأزمة عدم الاستقرار السياسي والاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل، مما أعاق الحكم الجيد الفعال وتوزيع المساعدات.

أبلغ القادة المحليون عن تحديات كبيرة عند محاولة تلبية الخدمات الأساسية. أعرب أحد المسؤولين عن أسفه، "نحن نقاتل ضد المجاعة بأيدي فارغة. لقد أخذ الصراع منا كل شيء، بما في ذلك القدرة على رعاية شعبنا".

ويسلط هذا الواقع الصارخ الضوء على الاحتياجات الماسة للمواطنين اليمنيين. شهدت الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية بعض الاستجابة الدولية، حيث سعت العديد من المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة الغذائية والطبية. ومع ذلك، فغالبا ما تقابل هذه المبادرات بمشاكل لوجستية، حيث تضع الحواجز والعقبات البيروقراطية حواجز أمام تقديم المساعدات بشكل فعال.

وفي الشهر الماضي، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الحاجة الملحة للأموال، قائلة: "بدون دعم مالي فوري، ستتوقف العديد من مبادراتنا، حيث ترك الآلاف بدون مساعدة".

وقد لفتت هذه الحالة الطارئة انتباه قادة العالم والمدافعين عن العمل الإنساني، الذين يدعون إلى زيادة الدعم والتدخلات. جمعت قمة عقدت مؤخرا ممثلين عن عدة دول، وأكدت على الحاجة إلى العمل التعاوني. حيث أكدت على أن اليمنيين قد عانوا لفترة طويلة بما فيه الكفاية، ويجب على العالم أن يتخذ إجراءات الآن.

وعلى الأرض، تستمر الظروف في التدهور. فالمدارس مغلقة، والمرافق الطبية مكتظة، ولا تزال أزمات الصحة العامة مثل الكوليرا متفشية. تشير التقارير إلى أن أكثر من 4 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، ويواجه العديد منهم سوء التغذية ، مما يسلط الضوء على تأثير الحرب على جيل الشباب. ذكرت اليونيسف أن "آثار التعرض الطويل للجوع ونقص التعليم من قبل أطفال اليمن يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، إن لم تكن لأجيال قادمة".

ومع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، اكتسبت المناقشات التي شاركت فيها الحكومة اليمنية والسلطات الدولية زخما. وتوصي المقترحات الأخيرة إنشاء مناطق آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية دون قيود

لجأت مجموعات ناشطة محلية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وحثت المجتمع الدولي على تكثيف مشاركته، قائلة: "يجب على العالم أن يرى ما يحدث هنا. اليمن على شفا الإبادة ونحن بحاجة إلى الدعم!" وعلى الرغم من هذه المناشدات للمساعدة، لا تزال بعض القوى الإقليمية متشبثة بالصراع لتحقيق مكاسب استراتيجية.

ويشير المحللون إلى أن الأبعاد الجيوسياسية للحرب التي تعقد الاستجابة الإنسانية، حيث تتنافس الفصائل المختلفة على السيطرة. الواقع لا يزال قاسيا. فوفقا للتقييمات الإنسانية، فإن 10٪ فقط من المساعدات المطلوبة تصل إلى المستفيدين المستهدفين. وهذا يترك الملايين بدون طعام أو مأوى، وكما قال أحد ضحايا النزاع مؤخرا: "الأمل يتلاشى، ومع مرور كل يوم، نفقد ما هو أكثر  من منازلنا؛ نفقد إرادتنا للبقاء على قيد الحياة"!

أصبحت استجابة المجتمع الدولي للوضع في اليمن ملحة بشكل متزايد مع تفاقم الأزمة. ودعا القادة إلى مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار لتفادي المجاعة وتقديم الدعم اللازم للمدنيين.

أصدرت مجموعة الدعم الإنساني أوكسفام نتائج تشير إلى أن "الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح هي وقف الأعمال العدائية. يجب أن يتركز الاهتمام على الشعب اليمني، وليس على الصراع على السلطة".

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقف طريق التعافي في اليمن على وقف الأعمال العدائية وإعادة الاستقرار الحكومي. ولا تزال المنظمات الإنسانية متفائلة ولكنها تحذر من التراخي.

إن استمرار المناصرة والدعم الدوليين ضروريان ليس لتلبية الاحتياجات الفورية فحسب، بل أيضا للتعافي طويل الأجل لليمن حيث تعاني الدولة التي مزقتها الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا الراهن.

إن الدعوة إلى العمل واضحة، فمستقبل اليمن يعتمد على الاستجابة الدولية الفورية والالتزام بالحاجة الملحة لشعبها.