أعلنت قبيلة عنس في محافظة ذمار رفضها القاطع لمحاولات مليشيا الحوثي طمس القضية والتلاعب بالعدالة وتعليق الأحكام القضائية والمماطلة في تنفيذها واستغلال السلطة لحماية عناصرها المدانين قضائيا.
وجددت قبيلة عنس في لقاء موسع عقدته بمدينة ذمار، رفضها مصادرة حق أولياء الدم وإصدار قرارات مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدة أن من يتجرأ ويعفي بدلاً عنها عن قاتل أحد أبنائها لم تلده أمه بعد، في إشارة إلى قرار العفو عن القاتل إبراهيم حسين مطير الذي أصدره مشاط المليشيا سابقا.
وطالبت مليشيا الحوثي بسرعة تنفيذ الوعود بإلغاء قرار العفو وتطبيق شرع الله وتنفيذ حكم الإعدام والتي كانت قد قطعتها للقبيلة أواخر ديسمبر الماضي، مقابل رفع الاعتصام وإيقاف التصعيد.
وكشفت وثائق تتمثل في مراسلات جرت بين وزير العدل في حكومة المليشيا والنائب العام ومدير مكتب المشاط، عن مخالفات قانونية متعمدة تشير إلى مدى استخفاف قادة المليشيا بدماء اليمنيين ومخالفتها للإجراءات القانونية وإصراها على تعطيل الأحكام القضائية وإيقاف تنفيذ الحدود الشرعية.
كما كشفت المذكرات المرفوعة من وزير العدل ومطالبته مكتب رئاسة الجمهورية موافاته بنسخه من القرارات، عن عدم اطلاعه على الأحكام وعدم تقديم أي مقترحات لإصدار قرار العفو، كما زعمت المليشيا في تبريراتها التي سعت من خلالها للتغطية على جريمة القرار وتبرئة وإنقاذ المشاط من تبعاتها.
الكشف عن مثل هذه المذكرات أثار غضب أبناء قبيلة عنس الذين أكدوا تمسك أولياء الدم بحقهم الشرعي في تنفيذ أحكام القضاء وإعدام القاتل إبراهيم مطير، وعدم قبولهم للوساطات التي تسعى المليشيا من خلالها لإسقاط حقهم في الاقتصاص لابنهم طارق بازل الخلقي.
وكانت قبيلة عن عنس قد نفذت اعتصاما حاشدا في ميدان السبعين منتصف شهر ديسمبر العام المنصرم، على خلفية إصدار المشاط قرارا مخالفا للشرع والقانون تضمن عفوا عن قاتل أحد أبناء القبيلة، وحصلت على وعود من قيادة المليشيا بإلغاء القرار وتنفيذ حكم القصاص في القاتل مقابل رفع الاعتصام، ورغم مرور أكثر من شهر إلا أن المليشيا لم تفي بوعودها وتحاول تمييع القضية وتساوم أولياء الدم.