صنعاء .. صيدنايا الحوثي

تبدأ سنة جديدة في حياة اليمنيين - بخلاف سابقاتها - إذ يأملون أن تشكل النهاية.
نهاية الميليشيا، نهاية المعاناة، نهاية الظلم، نهاية سفك الدماء، نهاية الانقسام والتشظي، ونهاية للأزمات بمختلف صورها.

في الوضع الطبيعي الذي كان يتوقعه وينتظره الجميع في أثناء عهد الرئيس الأسبق الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله، كان يفترض أن يرسم عام 2025م أبرز المحطات التاريخية لواقع الوطن والوقوف على تمويل عديد المشاريع والخطط الطموحة في الجانب التنموي والخدمي، من بينها "التعليم للجميع مجانًا، الرياضة للجميع، الصحة للجميع مجانًا، واستمرارية التوسع المذهل في شريان الطرقات والجسور وشبكات الكهرباء والاتصالات".

كان بالإمكان ذلك لولا أن قلة قليلة من اليمنيين رأوا في بدايات العام 2011م فرصة لا تعوض، طال انتظارها لتفجير الأحقاد الكامنة في صدورهم عبر استغلال تعاطف بعض الشباب مع ما حدث في دول مجاورة وجلب أصناف كوارث "الخريف العربي" على اليمن، وما تلاها من سنوات شداد تلتها سنوات عجاف بانقلاب ميليشيا الحوثي واستيلائها على العاصمة ونهبها.

بينما كان مواطنو معظم دول العالم يطلقون العد العكسي لاستقبال عام 2025م، كان لغالبية أبناء الشعب اليمني طريقتهم في وداع عام 2024م عبر التأمل في تفاصيل أيامه، ليجدوا أن حالهم يشبه تمامًا حال وطنهم: خالٍ من أي إنجاز، ومشبع بالخسارات والحسرات على فقدان ما كان وتضييع ما أنجز!.

واقع حال سنوات عشر في مناطق سيطرة الحوثي يؤكد أن ما يجري أشد فضاعة وبشاعة مما تناقله الإعلام من أهوال واهتز له العالم أخيرًا عن سراديب سجن صيدنايا السوري!.

من يستطيع أن يخرج اليمني من هذا السجن الكبير أو يعوضه عن فداحة كل هذه السنوات في حياته وما لاقاه فيها في ظل سيطرة الميليشيا؟
طالما أن الحوثي فرض على الناس اعتماد التقويم الهجري، فإنه لم يحسب مفارقات أن يأتي أول أيام العام الميلادي الجديد بالتساوي مع حلول أول أيام شهر رجب الحرام!
في هذا الشهر، يتذكر اليمنيون أبشع جريمة إرهابية عرفتها البلاد: تفجير مسجد دار الرئاسة في أول جمعة من رجب، والهدف تصفية حياة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح رحمه الله، وعدد من كبار قيادات الدولة أثناء تأدية الصلاة!
وهنا يستحضر المواطنون هول الفاجعة التي حلت ويتذكرون جيدًا ما حدث بعدها.
كان بمقدور الرئيس الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله، عقب عودته من العلاج، أن يوجه بإعدام الجناة ومسحهم من الوجود.
وكان يرى كثيرون بأن لديه الحق الشخصي والصلاحيات كرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار.
لكنه قرر أن تأخذ العدالة مجراها - كأي مواطن يمني - يلجأ إلى العدالة وأن يقول القضاء كلمته.
لم تكن المسألة غامضة أو معقدة، خاصة في ظل استقلالية القضاء وتوافر البراهين والأدلة الدامغة وضبط غالبية المتورطين واعترافهم بارتكاب الجريمة الإرهابية النكراء.
بعدها استمر التلاعب بملف القضية والتباطؤ في سير الإجراءات، إلى أن جاء الحوثي بقوة السلاح والنار بغية استكمال المخطط الإرهابي الذي فشل إخوانه المسلحون في تنفيذه داخل مسجد الرئاسة في عام 2011م، حيث قام باغتيال الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله داخل منزله في ديسمبر 2017م.
طوال أربع سنوات، حاول الحوثي إخفاء ملف القضية، وفي عام 2018م تسربت الأنباء عن قرار مليشاوي غير معلن بإطلاق سراح المتهمين وهم في المراحل الأخيرة من المحاكمة، إضافة إلى آخرين على ذمة جرائم إرهابية أخرى!
رغم قبح ما اقترفته أيديهم، ورغم مشاركة الحوثي لهم في نسج خيوط الجريمة وخطوات الإفلات من العقاب، ورغم سكوت جهاز القضاء عن النطق بالحكم "والانصياع لحكم الميليشيا في سوقهم"... فإن الجمعة الأولى من رجب في كل سنة ما تزال تحاكم كل هؤلاء.
بالمناسبة، خلال خمسة عشر سنة، هل قال أحد هؤلاء الجناة أو غيرهم إنه تعرض للتعذيب داخل سجون في عهد الرئيس الأسبق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله؟
الحاصل الآن أنه لا يمر شهر دون أن تصدر عن مجموعة من الأهالي احتجاجات وشكاوى ومطالب حقوقية إقليمية ودولية ومحلية تدعو فيها ميليشيا الحوثي للإفراج عن ذويهم أو الكشف عن مصيرهم أو الإفصاح عن التهم المنسوبة إليهم، على الأقل تقديمهم للمحاكمة.