أظهرت الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقّتة لليمن حتى عام 2025 أن حجم الفجوة التمويلية في موارد برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) في اليمن خلال الأشهر الستة القادمة (نوفمبر 2024 أبريل 2025) تبلغ 77%، إذ تقدّر متطلّبات صافي التمويل خلال الفترة ذاتها 608 ملايين دولار.
وأكدت الوثيقة التي اطّلع عليها "اليمن اليوم" أن برنامج الأغذية العالمي لا يزال يواجه نقص في التمويل في مناطق سيطرة الحوثيين، ويحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة لكي يتسنّى له توسيع نطاق المساعدات الغذائية إلى المستويات التي يطمح الوصول إليها، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات بصورة كافية.
وأشارت الوثيقة إلى أن النقص الكبير في التمويل يضطّر برنامج الأغذية العالمي إلى تقديم المساعدات بحسب الأولوية في الاحتياج، الأمر الذي سيترك ملايين الأشخاص دون مساعدات.
وأكدت أن البرنامج الأممي "يبذل كافة الجهود الممكنة من أجل زيادة دعم الجهات المانحة ليتسنّى توسيع نطاق المساعدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في اليمن".
ولا تزال اليمن تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، حيث يشير تحليل تم إجراؤه مؤخّراً من قبل مجموعة الأمن الغذائي والزراعة لتحديد الأشخاص المحتاجين، إلى أنه من المتوقّع أن يعاني 17.1 مليون شخص، أي ما يعادل 49% من إجمالي عدد السكان، من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025.
وأظهر تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في أكتوبر الماضي للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (جنوب البلاد)، استمرار وجود مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب تصنيف مؤشّر الجوع العالمي لعام 2024 الصادر في أكتوبر، جاءت اليمن في المرتبة قبل الأخيرة من بين 127 دولة.
ويقدّر عدد الأشخاص الذين قدّم برنامج الأغذية العالمي لهم المساعدات في جميع أنشطته في اليمن خلال شهر أكتوبر بنحو 3.8 مليون شخص.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن النزاع في الشرق الأوسط يتسبّب في انعدام الأمن الغذائي في اليمن وغزّة وسوريا، مؤكداً أن 17.1 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
وأوضح في تقريره الرئيسي "التوقّعات العالمية 2025" الذي أطلقه أخيراً أن سلسلة من الأزمات العالمية الناجمة عن الصراعات المتصاعدة والمتداخلة والظواهر المناخية المتطرّفة والصدمات الاقتصادية، تسبّبت في ارتفاع مستويات الجوع إلى أرقام قياسية، ما أدّى إلى الحاجة المستمرة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية.
كما أجبر نقص التمويل في عام 2024 برنامج الأغذية العالمي على تقليص أنشطته، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى ترك بعض الفئات الأكثر ضعفاً دون مساعدة.
وبينما أشار التقرير إلى أن اندلاع الأعمال العدائية في لبنان أدّى إلى تفاقم الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه لفت إلى ازدياد تعقيدات الأوضاع في البلدان التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي، ما يجعل الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة وكلفة.