تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث قامت باستحداث مكاتب لما تسميه جهاز الأمن والمخابرات داخل المؤسسات بهدف ترهيب الموظفين وقمع الأصوات التي تنادي بصرف المرتبات وإيقاف سياسة التجويع التي تنفذها المليشيا منذ ما يزيد عن تسع سنوات.
وأفادت مصادر في العاصمة صنعاء أن الميليشيا استحدثت مكاتب لما تسميه جهاز الأمن والمخابرات في العديد من المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن تواجد عناصر من الجهاز الذي تعتمد عليه المليشيا في قمع واعتقال المواطنين، في المؤسسات أصبح يثير قلق ومخاوف الموظفين.
ونقلت المصادر عن موظفين وصحفيين أنهم فوجئوا بتواجد عناصر حوثية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات في مؤسسة الثورة للصحافة، مؤكدين أن حرص تلك العناصر على مزاولة نشاطها في مكاتب مغلقة واحاطتها بالسرية يشير إلى أن الهدف من تواجدها يتجاوز عملية ترهيب الموظفين ويسير في اتجاه مصادرة الحقوق والحريات.
وعبر عدد من الصحفيين عن تخوفهم من أن تكون عملية استحداث مكاتب للأمن والمخابرات داخل المؤسسات الإعلامية وغيرها من المؤسسات الحكومية، مقدمة لتنفيذ اعتقالات تطال إعلاميين وموظفين، مشيرين إلى أن التهديد بتحويلهم للأجهزة الأمنية تحول إلى سلاح يتوعدهم به المسئولين الحوثيين كل يوم.
ووفقاً لمراقبين، فقد أدى فشل الميليشيا في إيقاف مظاهر الاحتفاء الشعبي بالعيد الـ62 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة إلى الاتجاه نحو تشديد قبضتها الأمنية من خلال استحداث أنظمة استخبارية جديدة تمكنها من تكثيف أنشطة التجسس وتعزيز رقابتها على الموظفين المواطنين والمواطنين.
وأشاروا إلى أن الميليشيا بدأت بدأت تنفيذ نظام تحرٍ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
ومنذ اقتحامها للعاصمة صنعاء واستيلائها على مؤسسات الدولة انتهجت ميليشيا الحوثي أساليب قمعية وإجرامية لإسكات الموظفين، ومنعهم من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم وصرف مرتباتهم، وشنت حملات ترهيب وقمع، ووجهت تهم العمالة والخيانة للآلاف من المطالبين بصرف المرتبات.