كشفت وثائق مسربة كمية الاختلالات المالية والإدارية والعبث بالمال العام لدى قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة بن مبارك.
وبحسب الوثائق المسربة فقد وجه الوزير شبيبة وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش بصرف مخصصات دعم المراكز الصيفية ومخصصات ديوان الوزارة لمدير مكتبه محسن مجمل، في مخالفة صارخة للإجراءات المالية والإدارية.
وأشارت الوثائق المسربة إلى صرف 87 ألف ريال سعودي مكافأة، انفرد فيها الوزير شبيبة بنصيب الأسد، ما يقارب 15 مليون ريال يمني، فيما حصل وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش على 20 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل عشرة ملايين ريال يمني.
يذكر أن وزارة المالية أصدرت نهاية شهر مايو الماضي مذكرات تطالب فيها وزارة الأوقاف والإرشاد بإغلاق كافة الحسابات التي تم فتحها، خارج حسابات البنك المركزي، وإلزام الأخيرة بالضوابط المنظمة لعملية الصرف والتحويل بما يسهم في تعزيز عملية الرقابة وتقنين الإنفاق من المال العام.
جاء ذلك عقب موسم الحج الماضي وما حدث فيه من اختلالات مالية وإدارية صدرت بسببها مشادات بيانية بين وزارتي المالية والأوقاف، والتي على ضوئها وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية لوزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015.