تعدى الريال اليمني حاجز الألفين ريالا مقابل الدولار الواحد، كما تجاوز الريال السعودي عتبة الخمسمائة وخمسة وعشرين ريالا، لتفقد العملة الوطنية بذلك أكثر من 8 أضعاف قيمتها بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب.
ووصف الباحث الاقتصادي مصطفى نصر تدهور الريال بهذة الصورة المريعة بالحرب المباشرة على المواطن اليمني وسرقة لقوته اليومي ومداخراته، واعتبره أمرا كارثيا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية.
وأضاف بالقول: "الموظف الذي كان يتقاضي 60 الف ريال شهريا تعادل 270 دولار تقريبا اصبح يتقاضي 30 دولار ويمكن قياس بقية المهن."
وعبر عدد من المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي عن سخطهم من الفشل الحكومي في وقف تدهور الريال وآثاره وانعكاساته الخطيرة على معيشتهم.
ويرجع تدهور سعر الريال اليمني إلى عدد من العوامل المرتبطة بالحرب والصراع والفساد، بينها العجز في مخزون العملات الأجنبية نتيجة انحسار التصدير والإنتاجية، والمضاربة بالعملة الأجنبية، والانقسام النقدي وغيرها من الأسباب.