ميليشيا الحوثي تشن حملة جديدة من الاعتقالات التعسفية

قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (مركز القاهرة) إن ميليشيا الحوثي اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2024 بسبب احتفالهم السلمي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن، وهي ذكرى الثورة اليمنية ضد الإمامة في العام 1962.

ويعتقد الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي انقلبوا فيه وسيطروا على صنعاء.

وفيما قالا إن الحوثيين لم يوجّهوا تهماً إلى الكثير من المحتجين، مما يرقى إلى الاحتجاز التعسفي، دعت هيومن رايتس واتش ومركز القاهرة الحوثيين إلى الإفراج فورا عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث بمركز القاهرة: "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات. 

ويُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات هي محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين، بحسب صحفي قابله مركز القاهرة، اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، "يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما".

ووفقا لـ"رابطة أمهات المختطفين"، فإن "عددا كبيرا من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".

قابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات. 

فيما قالت هيومن رايتس ووتش إنها راجعت أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.

وأفادت المنظمات في بيان إن الحوثيين في كثير من الحالات، اعتقلوا أشخاصا لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم، حيث قال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا وإنهما "لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم [اليمني] على سيارتهم، قال لهما [الحوثيون] أنتما تحتفلان بيوم 26 سبتمبر وليس 21 سبتمبر وأخذوهما إلى السجن". 

وفي حالات أخرى، اعتقل الحوثيون أشخاصا بسبب منشوراتهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إحياء لذكرى الثورة، حيث قال رجل اعتُقِل شقيقه، إن هذا الأخير نشر فيديو يحتفل بالثورة في 26 سبتمبر/أيلول، وإن خمس مركبات عسكرية حوثية وصلت إلى منزل شقيقه في اليوم التالي، وطلبوا منه حذف قناته على يوتيوب ومنشوراته في المنصات الأخرى حول 26 سبتمبر.

كما اعتُقِل أيضا كاتب في صنعاء، له الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركته منشور حول 26 سبتمبر، حيث قال صديقه: "وصل الحوثيون إلى منزله في عدة مركبات عسكرية، واقتحموا المنزل وكسروا الأبواب وأخافوا زوجته وابنه.. ثم أخذوه وأجهزته وحاسوبه المحمول وهواتفه وكاميراته القديمة، بعدما فتشوا المنزل بأكمله".

في كلتا الحالتين، لم يقدم الحوثيون مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، في انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي.

ذكر آخرون أيضا أن الحوثيين هددوهم وتعمدوا ترهيبهم لمنعهم من نشر أي شيء يتعلق بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وقال المحامي عبد المجيد صبره من صنعاء إنه بمجرد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بصدد تقديم خدمات قانونية للمحامين المحتجزين على خلفية ذكرى 26 سبتمبر، تلقى "تهديدات مباشرة" من حوثيين. 

وأضاف: "أتابع حالات الاعتقال عبر الهاتف من المكتب أو المنزل عبر التواصل مع بعض أقارب من نعرفهم من المحتجزين، وليس بشكل رسمي. وذلك لأن الخروج والمتابعة مع الجهات الأمنية يعني الاعتقال. ينتظرون أي ذريعة أو سبب [للاعتقال]".

قالت امرأة أخرى إنها تلقت مكالمة تهديد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ثورة 26 سبتمبر. قالت: "لم أشعر أبدا بالخوف [من الحوثيين]، لكن المُحبِط هو أنني لا أستطيع الخروج للاحتفال بذكرى الثورة ولا يمكنني رفع علم الجمهورية اليمنية والخروج مع ابنتي والاحتفال..  أشعر بالإحباط لعدم وجود العلم اليمني في شوارع صنعاء في ذكرى الثورة وكنت أبكي كل يوم".

وأكدت المنظمات أن اعتقال أي شخص دون أمر قضائي واتهامات واضحة يمثل انتهاكا للمادة 132من قانون أصول المحاكمات الجزائية اليمني، وأن احتجاز أي شخص دون سند في القانون المحلي أو الدولي، ودون توجيه تهم إليه على وجه السرعة، يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووثّق "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن" في تقريره لعام 2023 العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، وأشار إلى أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق منسوبة للحوثيين".

في السنوات السابقة، احتجز الحوثيون أيضا مئات المتظاهرين الذين يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر. في 2023، وأشار المحامي عبد المجيد صبره على فيسبوك إلى اعتقال الحوثيين ألف شخص تقريبا على خلفية احتفالهم بذكرى الثورة، فيما خلصت "منظمة سام للحقوق والحريات"، وهي منظمة حقوقية يمنية، إلى أن الحوثيين استخدموا القوة المفرطة ضد الذين يتظاهرون ويحتفلون سلميا.

كما احتجز الحوثيون تعسفا عشرات العاملين في الأمم المتحدة  والمجتمع المدني في اليمن منذ 31 مايو/أيار، وذكرت مصادر مطلعة لهيومن رايتس ووتش أن عدد المحتجزين مستمر في الزيادة.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يواصل الحوثيون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي التي يُسيطرون عليها. يتعين عليهم أن يُبدوا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءا من وقف هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية"