جامعة تعز تنظّم المؤتمر الاقتصادي الأوّل لبحث فرص التعافي في اليمن

تنطلق اليوم (الثلاثاء 15 أكتوبر) أعمال المؤتمر الاقتصادي الأوّل الذي تنظّمه كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز حول الوضع الاقتصادي وفرص التعافي في اليمن، في مسعى لإجراء نقاشات وحوارات علمية اقتصادية من قبل المتخصّصين والمهتمين، بهدف الخروج بمقترحات وحلول ممكنة تعالج كافة القضايا الراهنة أو تخفّف منها على الأقل، مع تقديم رؤية حول مستقبل أفضل للاقتصاد اليمني وتعزيز دور كل من القطاعين الخاص والعام، وفق أسس علمية تأخذ بنظر الاعتبار تجربة الماضي وتحديات الحاضر وإمكانات المستقبل.

وتشهد اليمن، خاصةً بعد اندلاع الحرب عام 2015، تدهوراً في مستويات التنمية، وضعفاً في القدرات الإنمائية، ونقصاً في الموارد المالية المحلية، واختلالاً حاداً في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الناجم عن تراجع معدّلات الاستثمار وهروب رأس المال المحلي والأجنبي، الأمر الذي ترتّب عليه توقّف العملية التنموية وزيادة الاعتماد على الواردات وتوسّع قضايا الاختلالات الهيكلية وضعف الحوكمة، ومن ثم أصبحت اليمن أمام تحديات صعبة ومعقّدة لإعادة بناء مؤسّساتها وبنيتها التحتية والسعي وراء وضع لبنات التعافي لاقتصادها المنهك.

وأوضحت وثائق المؤتمر أنه يستهدف على مدى ثلاثة أيام تشخيص الاقتصاد بغرض السعي وراء دراسة وتحليل كافة المشكلات القائمة وطرح المعالجات المناسبة مع التركيز على جوانب التنمية المحلية كمدخل للتعافي الاقتصادي. 

وأشارت إلى أن المؤتمر "يمثّل دعوة لجمع أفكار وآراء وخبرات الباحثين والأكاديميين والمهتمين من داخل اليمن وخارجه، وكيفية الاستفادة من هذه الأفكار والخبرات للوصول إلى الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها".

واعتبرت أن تنظيم وإقامة هذا المؤتمر "يمثّل تعزيزاً لوظائف الجامعة ودورها في المجتمع".

ويهدف المؤتمر الاقتصادي الأوّل إلى تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد اليمني، وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية في اليمن، وتحديد دور التنمية المحلية في التنمية المستدامة، والتعرّف على دور القطاع الخاص كأساس للتنويع والاقتصاد المستدام، وتقييم أثر العلاقة الديناميكية بين القطاع المصرفي اليمني واستقرار الاقتصاد الكلي.

كما يسعى إلى استكشاف أثر الأبعاد الاجتماعية والبيئية في تعزيز التنمية المستدامة (أدلة تجريبية من دول مختلفة)، ووضع رؤية لمستقبل الاقتصاد اليمني وملامحه الرئيسية.

وأفاد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن أن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدّي الصراع المستمر والتوتّرات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد. 

وتوقّع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022. 

وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر. 

ويؤثّر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، كما ارتفعت معدّلات الوفيات بين صفوف الشباب.