حذر تقرير دولي من انهيار الهدنة في اليمن بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، مع تصاعد الصراع الإقليمي وتزايد انخراط الميليشيا الحوثية فيه، مؤكدا على أن العودة إلى الحرب في اليمن ستكون كارثية، وتزيد من تعريض المدنيين للخطر، وستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المزري.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تحليل لها بأن حملة الحوثيين التي استهدفت حركة الملاحة البحرية أدت إلى إضعاف احتمالات السلام في اليمن إلى حد كبير، فقد جمدت الإعلان المخطط له عن تفاهم سياسي مع التحالف العربي.
وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا تخشيان أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع تعرض حركة الملاحة البحرية لإطلاق النار سيكون غير فعال: حيث سيكون من المستحيل إرساء وقف إطلاق نار رسمي بين المتقاتلين في اليمن طالما استمرت الحملة.
كما خشيت الدولتان أن يستخدم الحوثيون الأموال التي حصلوا عليها في الصفقة لشراء الأسلحة والحشد والتدريب والتعبئة.
وقال التقرير أن “الحوكمة المتصدعة والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية قد تؤدي إلى المزيد من الصعوبات التي يواجهها المدنيون”، لافتة إلى أن حملة الحوثيين على المنظمات غير الحكومية قد تؤدي إلى إغلاق معظم المنظمات الإنسانية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية المختلفة للحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي قد تؤدي إلى تصعيد الحرب الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المدنيون.
وأفاد أن المجتمعات القبلية، على سبيل المثال في حضرموت وأبين، قد تطلق احتجاجات مناهضة للحكومة، في هذه الأثناء، قد تستأنف الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة هجماتها القاتلة، وخاصة في أبين.
وتوقع التقرير أن حملة الميليشيا الحوثية في البحر الأحمر قد تستمر في غياب وقف إطلاق النار في غزة، حيث من المرجح أن يواصل الحوثيون إطلاق النار على السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مثل الولايات المتحدة، في البحر الأحمر، وكذلك المدن الرئيسية في إسرائيل بالطائرات بدون طيار والصواريخ، في غياب وقف إطلاق النار في غزة وعودة الهدوء في لبنان.