عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورؤساء عدد من المنظمات الأممية والدولية عن قلقهم البالغ إزاء إحالة ميليشيا الحوثي للموظفين المختطفين للمحاكمة الجنائية.
وفي بيان مشترك للمبعوث الأممي ورؤساء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورؤساء المنظمات غير الحكومية الدولية وهي أوكسفام الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية ومنظمة كير الدولية، قالوا: "في الوقت الذي كنا نأمل فيه بإطلاق سراح زملائنا فإننا نشعر بحزن بالغ بسبب التطور الذي جرى الإبلاغ عنه حول إحالة الحوثيين للمعتقلين للمحاكمة الجنائية.
وأكدوا أن احتمال توجيه اتهامات لزملائنا أمر غير مقبول ويزيد من تعقيد الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي الذي عانوا منه مسبقا".
وشدد الفريق على أن الإحالة المبلغ عنها إلى "المحاكمة الجنائية" أثارت المزيد من المخاوف الجدية بشأن سلامة وأمن موظفيها، فضلا عن سلامة وأمن أسرهم.
واعتقل تعسفيا ستة من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهم امرأة وخمسة رجال من قبل ميليشيا الحوثي في شهر يونيو مع سبعة آخرين من موظفي الأمم المتحدة. واحتجز اثنان آخران من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وموظفان من وكالات الأمم المتحدة الأخرى "بمعزل عن العالم الخارجي" منذ عامي 2021 و2023 على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرض العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية للاعتقال التعسفي.
وحذر الفريق من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من إعاقة قدرتهم على تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين اليمنيين المحتاجين.
وشددوا على أن "استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن- بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترهيب وسوء المعاملة والادعاءات الكاذبة - يجب أن يتوقف، ويجب إطلاق سراح جميع المحتجزين على الفور".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وشركاءها يعملون من خلال "جميع القنوات الممكنة" ومع حكومات متعددة لتأمين الإفراج السريع عن المحتجزين.
ولا تزال اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية تحديا في العالم. وقد تركت سنوات الصراع أكثر من نصف السكان في حاجة إلى المساعدة والحماية الأممية.
ويعاني ما يقدر بنحو 17.6 مليون شخص من الجوع الشديد، بما في ذلك 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة تعاني من سوء التغذية الحاد.
وقد أدى تفشي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا، إلى جانب تدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي، والكوارث المتكررة، إلى زيادة تعقيد الأزمة.