كشفت مصادر دبلوماسية أن من بين القضايا التي سيثيرها بعض أعضاء مجلس الأمن بشكل متزايد في جلسته الدورية حول اليمن هذا الأسبوع، الحاجة إلى معالجة انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.
وأوضحت المصادر التي تحدّثت إلى "اليمن اليوم" أن لجنة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 أرسلت في 6 سبتمبر رسالة إلى جميع الدول الأعضاء، شجّعت فيها حكومة اليمن على إنشاء آلية وطنية - بدعم من المجتمع الدولي، حيثما كان ذلك مناسباً - من شأنها أن تعزّز قدرتها على إنفاذ حظر الأسلحة، بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وإجراء التحقيقات المالية.
واستندت الرسالة إلى توصية وردت في تقرير منتصف المدة الذي قدّمته اللجنة في منتصف أبريل.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن عزل اليمن عن التوتّرات الإقليمية المزعزعة للاستقرار وإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقّفة يشكّلان أولويات رئيسية للمجلس.
ومن المرجّح أن يواصل الأعضاء دعوة الأطراف اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المحادثات.
وفي هذا الصدد، سيشجّع أعضاء مجلس الأمن تنفيذ اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي تم التوصّل إليه في 22 يوليو بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يتضمّن تعهداً من الجانبين بعقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية، إلا أنه لم يتم عقد أي اجتماعات حتى الآن.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج في الـ 2 من أكتوبر قيادي حوثي هو حسن الكحلاني وثلاث شركات صينية على قائمة العقوبات (حظر جميع الممتلكات والمصالح)، وذلك لتسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها للميليشيا الحوثية الموالية لإيران.
وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان بأن وكيل جهاز الأمن والمخابرات لقطاع العمليات الخارجية حسن أحمد حسن محمد الكحلاني المقيم في إيران، سهل جهود تهريب الأسلحة الحوثية. كما نسّق حسن الكحلاني إخفاء ونقل المساعدات القاتلة الإيرانية لقوات الحوثيين.
ويستهدف هذا الإجراء "عملاء ومورّدين رئيسيين في إيران وجمهورية الصين الشعبية، والذين مكّنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكوّنات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدّمة والطائرات بدون طيّار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية.