كشف تقرير جديد لمنظمة ريقن يمن أن المليشيا الحوثية استأثرت بنحو ثلاثة أرباع المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب بنسبة 80 في المئة فيما لا يصل إلى المستفيدين الحقيقين سوى الفتات.
وأفاد التقرير أن المليشيا تقوم بالعديد من الأساليب التدميرية لتعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، واستغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ووسيلة للتجنيد والإثراء.
وبحسب التقرير فان مليشيا الحوثي تنهب المساعدات الإنسانية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والمئات من المنظمات المحلية التابعة لها.
وأورد التقرير أساليب وطرق المليشيا لنهب المساعدات والسيطرة عليها مثل تحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لأي تحركات لمنظمات الإغاثة وتحديد الكيانات المحلية لتكون بمثابة مقاولين، وشركاء تنفيذ محليين، أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.
وقال التقرير إن المليشيا لا تستخدم السيطرة على المساعدات الإنسانية لإعادة توجيهها لأسر قتلاها أو لعناصرها فحسب، بل يتم استخدامها كعقاب، حيث أزالت أسماء من قوائم المستفيدين تُعتبر غير موالية لها بغض النظر عن احتياجاتهم.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا نفوذهم على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية الاستنزافية على الحكومة اليمنية، مما زاد من الفقر المدقع الذي يؤثر على جميع مناطق البلاد.
كما يقوم الحوثيون بإسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركاءهم المحليين، سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، وهي نافذة تسمح لهم بالتحكم في المنظمات المحلية ويتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها.
وبحسب التقرير فان مليشيا الحوثي تتعمد تشويه المنظمات "في محاولة لابتزازها، وإجبارها على إرساء مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح شركات حوثية.
وأكد تقرير مبادرة ريقن يمن أن مليشيا الحوثي تقوم ببيع جزء كبير من المساعدات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية في السوق للصيدليات وتجار الأدوية وتجار المستلزمات السلعية.