يحتل اليمن المرتبة الثانية عشرة في قائمة الدول التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، حيث يواجه نقصاً شديداً في المياه الجوفية، وتعمل البنية التحتية العامة للمياه بكفاءة تقل عن 5%. وحالياً، يفتقر 27% من السكان إلى الوصول إلى المياه الآمنة.
واليوم، يستخدم ما يقرب من 84% من المياه في اليمن في مجال الزراعة ويذهب 30% من هذه النسبة لسقاية القات (وهي نبتة شرهة للماء تزرع في شمال اليمن حيث تتركّز معظم الكثافة السكّانية)، الأمر الذي يترك نسبة ضئيلة تبلغ 16% من مخزون المياه للاستهلاك البشري والصناعي.
ويحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير "النهج الشامل للتصدّي لتحديات موارد المياه في اليمن" من أن المياه ستنضب من اليمن قريباً، وللأسف فإن مخزونات المياه التي استغرق تراكمها آلاف السنوات قد استنفدت بشكل كبير في الخمسين سنة المنصرمة.
ولسنوات عديدة واليمن يعيش فوق قدراته المائية، ويستهلك المياه الجوفية غير المتجدّدة بوتيرة غير مسبوقة ولا يمكن تعويضها.
ويتوجّه البلد سريعاً ليصل إلى وقت تكون فيه موارد المياه المتجدّدة فقط مثل الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية الضحلة هي الخيارات الوحيدة المتاحة للاستخدام البشري والزراعي، ومع أحد أعلى معدّلات النمو السكّاني في العالم والانتشار الواسع للمحاصيل الشرهة للمياه، فإن إمدادات المياه ستستنفد بسرعة وتعجز عن تلبية الطلب المتزايد، ومن الواضح أن المياه المتجدّدة لن تكون كافية.
ويشدّد البرنامج الإنمائي على أن اليمن "في طريقه المحتوم نحو مواجهة أزمة ساحقة أخرى إذا لم نتحرّك الآن".
وتؤكد المنظّمة الدولية للهجرة في تقرير لها أن دورات الفيضانات والجفاف تسبّبت في تدهور التربة وخلق نقص حاد في المياه، مجبرة العديد من المزارعين على الهجرة إلى المناطق الحضرية بحثاً عن فرص أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، زاد نقص تدابير السيطرة على الفيضانات من خطر النزاعات على الموارد الطبيعية.
وأصبحت النزاعات على الأرض والمياه، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشكلة كبيرة، وهذا بدوره ساهم في النزوح وزعزعة استقرار المجتمع.
ووفقاً لوزارة الداخلية اليمنية، فإن النزاعات المتعلّقة بالمياه تؤدّي إلى وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص سنوياً، ما يضعف تماسك المجتمعات بشكل كبير.
ويقول رئيس بعثة المنظّمة الدولية للهجرة في اليمن بالإنابة مات هابر: "تمثّل أزمة المياه المستمرة في اليمن أكثر من مجرّد تحد بيئي، بل تمثّل تهديداً أساسياً لاستقرار المجتمع والسلام".
مشروع "المياه من أجل السلام"
وفي ظل استمرار مواجهة اليمن لأزمة مائية متفاقمة نتيجة لتغيّر المناخ والتدهور البيئي، أعلنت المنظّمة الدولية للهجرة، أنها حقّقت بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، تقدّماً كبيراً في مشروع "المياه من أجل السلام".
وتم إطلاق هذا المشروع في أواخر عام 2023 لمعالجة نقص المياه الحاد والتخفيف من حدّة النزاعات على الموارد المائية، ويهدف المشروع إلى خدمة أكثر من 211 ألف شخص في مختلف أنحاء محافظة حضرموت.
وفي وادي تريم بمحافظة حضرموت، تسبّبت الفيضانات الموسمية في تدمير الأراضي الزراعية وأنظمة الري، ما أدّى إلى خسائر زراعية كبيرة وزيادة في انعدام الأمن الغذائي.
ويوضّح هابر أن المشروع يهدف إلى التصدّي لأزمة المياه مباشرةً من خلال تقديم حلول مستدامة توفّر الوصول إلى المياه النظيفة، مع تمكين المجتمعات من إدارة مواردها بشكل تعاوني. ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القادة المحليين والنساء والشباب، يوضع الأساس لمجتمعات أكثر مرونة وتناغم.
ومع التركيز على ثبي، ودمون، ومشطة، وروغة في مديرية تريم، وعلى وادي حضرموت في مديرية سيئون، يهدف المشروع إلى معالجة التحديات المتعلّقة بالمياه من خلال تعزيز إدارة الموارد وتمكين المجتمعات من حل النزاعات بطرق سلمية.
وقامت المنظّمة الدولية للهجرة بإجراء تقييمات مسبقة بالتعاون مع السلطات المحلية، حيث تم تحديد الفجوات الحرجة في أنشطة السيطرة على الفيضانات والبنية التحتية للري، والتي أكد أصحاب المصلحة أنها تفاقمت بسبب القيود الاقتصادية.
ويركّز المشروع على بناء وترميم البنية التحتية الأساسية للمياه، بما في ذلك المدرّجات الزراعية، وأنظمة الري، وقنوات التحويل، والمضخّات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
ومن خلال بناء القدرات المحلية لإدارة الموارد بشكل مستدام، يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتقليل التوتّرات المجتمعية، وتوفير المياه النظيفة لحوالي 115 ألف شخص، مع خطط للوصول في النهاية إلى 180 ألف شخص.
وسيعمل المشروع على حماية حوالي 33 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي الزراعية من الفيضانات وتحسين الري من خلال إعادة تأهيل وبناء الجدران الداعمة، والسدود الصغيرة، والتحويلات المائية، والبنية التحتية الأساسية الأخرى في 48 موقعاً داخل الأودية الثلاثة.
وتشير المنظّمة الدولية للهجرة في تقريرها إلى أنها تقوم أيضاً بتنفيذ أنشطة "النقد مقابل العمل" لصالح 200 مزارع في مواقع متعدّدة لزيادة الإنتاجية واستعادة الأراضي الزراعية الحيوية مع تقديم فوائد اقتصادية فورية.
وضمن المشروع يجري تأسيس ثلاث جمعيات لمستخدمات المياه لإدارة استخدام المياه وتدعمها لجان حل النزاعات.
ومن خلال تدريب متخصّص في القيادة والتوسّط في النزاعات، تعمل هذه المجموعات على تعزيز مرونة المجتمع وتعزيز السلام. كما تتعاون المنظّمة الدولية للهجرة مع شريكين محليين لتعزيز الإدارة الرشيدة للنزاعات المائية والقضايا المتعلّقة بالنوع الاجتماعي، وتشجيع الأفراد على تحمّل مسؤولية عملية حل النزاعات.